نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

التناحر السياسي في ليبيا يزري بالخدمات الصحية
  • التناحر السياسي في ليبيا يزري بالخدمات الصحية

حقوق الصورة: Flickr/ Magharebia

نقاط للقراءة السريعة

  • نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية، والكوادر الطبية الوطنية والوافدة تهجر البلاد

  • المشافي والمراكز الطبية تعاني التيه والضياع بين حكومتين وبرلمانين وبنكين مركزيين

  • الدعم الخارجي هو الحل المتاح حاليا للمواطن في الداخل، والعلاج في الخارج للقادرين

Shares
[القاهرة[ قبل عامين عبر شباب من ليبيا عن غضبهم لقبول القطاع الصحي هناك مساعدات أقلتها طائرة إغاثة إماراتية محملة بأدوية ومستلزمات طبية لدعم الأوضاع المتدهورة في البلاد بعد الثورة.

وعلى صفحة شباب ليبيا الأحرار بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رثى الغاضبون أحوال البلاد قائلين: ”هكذا أصبح حال الليبيين اليوم بعد أن كانوا يرسلون المساعدات الطبية لكل دول العالم“.

ما أنكره الشباب آنذاك صار هو أقصى ما يتمناه المواطن الليبي اليوم، فقيادات القبائل الليبية توجهت بطلب المساعدة الطبية من السلطات المصرية خلال مشاركتهم في الملتقى الثاني لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، الذي انعقد في القاهرة، خلال المدة من 25 إلى 28 مايو الماضي، بهدف وضع حلول للأزمة في ليبيا.

يقول محمد الشحومي الإدريسي -القيادي بقبيلة أولاد الشيخ زليتن الليبية- لشبكة SciDev.Net: ”اتفقنا مع وزير الصحة المصري على تيسير دخول قافلة طبية إلى الأراضي الليبية خلال شهر يوليو القادم، ووعدنا بتأمينها بالتعاون مع الجيش الليبي حتى تصل إلى بني غازي والمنطقة الشرقية برًّا“.

وتابع الإدريسي: ”استهداف المطارات خلال الصراع الداخلي المتأجج بين حكومتين جعل تأمين إرسال معدات طبية وأدوية عن طريق الجو صعبا، ما زاد تدهور الأوضاع الصحية، وأصبح كل الاعتماد على دول الجوار مثل مصر وتونس“.

وتشهد ليبيا بعد ثورة 17 فبراير عام 2011 -وحالها دول ’ثورات الربيع العربي‘- انقساما حادا وصل إلى الذروة، بوجود حكومتين وبرلمانين، وتطور الأمر بين الفريقين إلى صراع مسلح، حيث يرى كل فريق أنه الممثل الشرعي لليبيين، ودخل على خط هذا الصراع تنظيمات مسلحة مثل ’داعش‘ زادته تعقيدا.

وللاقتراب أكثر من الأوضاع الصحية وتأزمها في ظل الاضطراب السياسي يضرب الإدريسي مثالاً بقوله: ”لدينا في بني غازي مركز كبير لغسيل الكلى، لكن القائمين عليه عاجزون عن تشغيله لنقص الإمدادات الطبية، ما يشكل معاناة كبيرة لمرضى الفشل الكلوي“.

جانب آخر من الأزمة يشير إليه محمد أبو القاسم، الطبيب بأحد المستشفيات بالمنطقة الشرقية، وهو نقص الكوادر الطبية، إذ يقول لشبكة SciDev.Net: ”كانت ليبيا تعاني قبل الثورة مشكلة نقص الكوادر الطبية، وكانت تلجأ لحل المشكلة باستقدام أطباء من الدول العربية، ومع الصراع الحالي، هاجر معظم الأطباء“، لا سيما بعد حادث مقتل طبيب مصري وزوجته وخطف ابنتيهما في ديسمبر من العام الماضي.

تعويض هذه الأطقم المهاجرة بأطقم وطنية، يعد ضربا من الخيال، خاصة بعد أن دُمرت جامعة العرب الطبية في بني غازي بالكامل، وكانت هي المتخصصة في تخريج الكوادر الطبية، هذا بالإضافة إلى الحالة الأمنية المتردية، وفق أبو القاسم.

يوضح أبو القاسم أن المنظومة الطبية غاب عنها أيضا طواقم التمريض المساعدة، بعد قرار الفلبين سحب 13 ألفًا من رعاياها في أغسطس الماضي، من بينهم نحو 3000 عامل في القطاع الطبي.

وجاء القرار بعد إقدام مسلحين مجهولين في أغسطس من العام الماضي على قطع رأس فلبيني يعمل في مدينة بنغازي، كما جاء اختطاف ممرضة فلبينية على أيدي مجموعة مسلحة في طرابلس واغتصابها خلال الشهر نفسه ليزيد من إصرار الفلبين على تنفيذ قراره.

”ويشكل الفلبينيون العاملون في قطاع الصحة نحو 60% من القوة الفعلية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في ليبيا“، وفق أبو القاسم.

تأثر قسم الأطفال في مركز بنغازي الطبي بنقص التمريض خاصة، بالإضافة إلى نقص العلاجات والكوادر، ولم يعد يستقبل أي حالات لإيواء الأطفال، ويعالجون فقط الحالات الطارئة، وفق استشاري الجهاز الهضمي عادل التواتي، الذي قال في تصريحات صحفية إنهم ”يحيلون أحيانًا حالات الكشف وبعض الفحوصات وكذلك الإسعافات الأولية إلى قسم طوارئ الأطفال بالمركز“.

جانب آخر يقول عنه أبو القاسم: ”من أين تأتي الاعتمادات المالية، ولا دولة؟ فمجلس النواب يعيش أغلب أعضائه خارج ليبيا، وكذلك الحكومة، ولدينا بنكان مركزيان، أحدهما في المنطقة الشرقية والآخر في طرابلس“.

إزاء هذا الوضع المتدهور اضطرت المستشفيات إلى وضع ضوابط صارمة لاستقبال المرضى، تقصر تقديم الخدمة على الحالات الحرجة فقط، وهو ما أدى إلى تنامي الرغبة في السفر إلى دول الجوار للعلاج، وهو حل ليس باليسير، كما يؤكد الإدريسي.

وأشار الإدريسي إلى أن هذه الأزمة أنشأت ظاهرة تُعرف بتجارة التأشيرات، حيث ”بلغت قيمة تأشيرة السفر 10 آلاف دينار ليبي، أي ما يعادل 5100 دولار أمريكي“.
 
ولا حيلة أمام وزارة الصحة في ليبيا تجاه هذا الوضع المتأزم إلا اللجوء إلى مساندة ودعم الجهات الخارجية، حيث وقع رضا العوكلي -وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة- اتفاقية تعاون مطلع الشهر الجاري مع رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا، تشمل دعم المنظمة للخدمات الصحية.

 وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد العليقي في تصريحات صحفية ”أن المنظمة ستباشر خلال الفترة القريبة المقبلة أعمالها، وذلك بتوفير الأطقم الطبية وكذلك المعدات والمستلزمات الطبية“.
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 
 



إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.