نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

إعاقة تطوير البحث العلمي في مصر قانونية
  • إعاقة تطوير البحث العلمي في مصر قانونية

حقوق الصورة: SciDev.net / Rehab Abd AlMohsen

SciDev.net من الحدث

وراء الكواليس ترسل من مراسلينا

Location Map

11/03/14

Shares
تمنع بعض القوانين المصرية الجامعات في مصر ومعظم الدول العربية أن تنشئ شركات ناشئة تحول بها منتجها البحثي إلى منتج يمكن تداوله بالأسواق وجذب المستثمرين ورجال الصناعة للاستثمار فيه، مما يجهض العديد من البحوث والاختراعات ويجعلها حبيسة الأدراج.

الشكوى مما تتسبب فيه بعض القوانين من إعاقة للمنتج البحثي -بل ولتطوير المنظومة البحثية نفسها- كانت مثار نقاش موسع في إحدى جلسات المؤتمر الدولي للتعاون بين الصناعة والجامعة، الذي عقد بالقاهرة من 3 إلى 5 مارس الجاري.

رأى علاء إدريس -الرئيس التنفيذي لقطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير- أن ”مفتاح تحسين أوضاع البحث العلمي وتطويره هو تعديل القوانين“، مشيرًا إلى أن مجرد ذكر الدستور المصري لكلمة ’اقتصاد المعرفة‘ هو بداية جيدة تفتح مجالاً كبيرًا لإصلاح المنظومة القانونية.

وطالب إدريس بضرورة تعديل عدة قوانين، منها قانون الضرائب الذي يساوي في التعامل الضريبي بين الشركات الكبيرة والشركات الناشئة التي عادة ما تحقق أرباحًا طفيفة يعاد استخدامها في تطوير المنتج الذي أنشئت من أجله، مما يعوق تحويل الكثير من الأفكار البحثية لمنتجات تتداول بالأسواق؛ خوفًا من فشل الشركات الناشئة.

لمدير مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعية، محمد عيد عبد المجيد، تجربة صادمة مع القوانين، حيث تقدم بطلب لنيل الترقية عام 1994، وكان يحمل 4 براءات اختراع، لكن طلبه رفض؛ لأن القانون لا يعترف إلا بمعدل النشر العلمي أساسًا للترقية.

وعلق عادل عويضة -رئيس مكتب براءات الاختراع المصري- بالقول: ”أتمنى أن ينص القانون على أن يعمل الأستاذ الجامعي في بحوث يمكن تطويرها لمنتج يخدم احتياجات المجتمع؛ شرطًا لحصوله على الترقية“.

وأكد الجميع أهمية وجود أجهزة تُعنى بتقييم المؤسسات البحثية والتعليمية، وترصد مدى أدائها لأدوارها المنوطة بها؛ فالقانون يفترض أن مؤسسات الدولة لا تقيم نفسها، بل إن هناك جهات مسؤولة عن ذلك، وهو دور أصيل لمؤسسات المجتمع المدني، إلا أن القانون لا ينص على ذلك.

واختتمت الجلسة بشيء من الإحباط من مدى تحقق التغيير المأمول، حيث أكد الحضور أنه وبالرغم من وجود إدراك للمشكلات الموجودة في القانون، والتي تعوق البحث العلمي؛ إلا أن تعديل القانون يمر بمراحل ليست بيسيرة، قد تنتهي بتأخر التعديل لعقود وعهود. 

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط.
 



إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.