الصناعة غائبة عن مؤتمر للبحث العلمي والتنمية

”هل يوجد في هذه القاعة أي منتمٍ لقطاع الصناعة؟“، سؤال ألقاه أحمد الجمال، مدير عام التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم بلبنان، على مسامع الحضور بالدورة الثالثة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة، والمثير أن شخصًا واحدًا فقط رفع يده.

غياب ممثلين للصناعة عن المنتدى الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم ’الألكسو‘ بالتعاون مع مؤسسة رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت، في المدة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، كان أحد النقاط التي أثارت نقاشًا واسعًا وسط الحضور.

يعلق محمد مراياتي -كبير مستشاري العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية- بأن مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي في بعض الدول الغربية تتعدى 70%، لكن هذا ليس الحال مطلقًا في المنطقة العربية، حيث يرى بغياب الصناعة -ممثلة في القطاع الخاص- عن الصورة ”أننا لا نحول البحث العلمي إلى ثروة، نحن فقط ننتج خريجين وبحوثُا لا نستفيد منهم“، فمخرجات عملية البحث العلمي -وفق مراياتي- هي الحافز الجاذب القطاع الخاص لتمويل الأبحاث.

يؤكد خالد مكوك، مستشار العلوم البيئية والزراعية بالمجلس الوطني للبحث العلمي بلبنان، أن تغيب القطاع الخاص عن حضور المؤتمر أحدث قصورًا في خلق التكامل المطلوب لإحداث التنمية عبر البحث العلمي؛ حيث غابت مداخلاته وتعليقاته على ما يُعرض من رؤى وبحوث.

وتابع الحديث لشبكة SciDev.Net قائلاً: ”العلاقة بين العلميين وصناع القرار وقطاع الصناعة ضعيفة، ولتقويتها علينا البدء بتعديل التشريعات التي تدعم الربط بين هذه القطاعات“، لدفع عجلة التنمية بالمنطقة.

رد أبو القاسم البدري، مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالألكسو، على تساؤلات الحضور عن غياب ممثلي الصناعة، مؤكدًا أنه جرت دعوة بعض ممثلي القطاع الخاص، لكن ”لم يلبِّ أحد منهم الدعوة“، مشيرًا إلى أن النظرة إلى البحث العلمي لا بد أن تكون نظرة تكاملية، تجتمع في تشكيلها كل القطاعات والهيئات، كالقطاع الصناعي والهيئات التشريعية والوزارات المختلفة.

واستطرد قائلًا: ”للأسف القطاع الخاص بالمنطقة في حد ذاته ضعيف، وينقصه الوعي بأهمية البحث العلمي واحتياجه له لإحداث تطوير“، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من المنتدى هو خلق شبكات بين الباحثين والقانونيين والصناعيين وأهل المال والتخطيط وغيرهم.

وأعطى مثالًا لنجاح هذه التجربة بالنموذج الجزائري، حيث تمت من أيام قليلة مصادقة البرلمان الجزائري على قانون جديد للبحث العلمي يتيح التكاملية بين البحث العلمي والصناعة، كما تم إسناد تبعية هيئة البحث العلمي إلى رئاسة الوزراء مباشرة؛ لتكون في خدمة كافة قطاعات الدولة.
 
 هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.