نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

الجزائر تسعى إلى ربط البحث العلمي بالمؤسسات الاقتصادية
  • الجزائر تسعى إلى ربط البحث العلمي بالمؤسسات الاقتصادية

حقوق الصورة: Flicker/ Foreign and Commonwealth Office

نقاط للقراءة السريعة

  • غرفة من غرفتي البرلمان الجزائري تصادق على مشروع قانون، وينتظر مصادقة الغرفة الثانية

  • القانون يحمل جملة من التدابير التحفيزية لإدماج البحث العلمي في منظومة التنمية الشاملة

  • الجهات المختصة والمكلفة تبدأ في تشكيل لجان متخصصة ونوعية تمهيدًا لإدخاله حيز التنفيذ

Shares
[الجزائر] بدأ ’المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي‘ بالجزائر في تشكيل لجان قطاعية لدراسة وتحديد قائمة البرامج الوطنية ذات الأولوية، وفقًا لمشروع قانون توجيهي.

يستهدف القانون إحداث نقلة نوعية في مسار ربط مراكز الأبحاث والجامعات الجزائرية بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، على حد قول مصطفى خياطي، رئيس المجلس، في أثناء اجتماع هيئته الاستشارية يوم الخميس الماضي، والتي تضم أكاديميين محليين وخبراء جزائريين مقيمين في الخارج.

وكان المجلس الشعبي الوطني (غرفة البرلمان الأولى) قد صادق على القانون، إذ حظي بتأييد أغلب نوابه منتصف الشهر الماضي، وينتظر مصادقة مجلس الأمة (الغرفة الثانية) ليصبح ساريًا.

عن اللجان التي ستعمل على إدخال القانون حيز التنفيذ، يقول خياطي لشبكةSciDev.Net : ”تشكلت لجنة دراسة مقترحات المشروعات ذات الأولوية للبحث العلمي وإمكانية تنفيذها، وكذلك لجنة صياغة قانون أخلاقيات البحث العلمي للحد من السرقات العلمية، ومن المقرر أن يجتمع المجلس في يناير المقبل للبحث في أعمال اللجان وتقديمها للوزارة الوصية“.

وقال خياطي: إن القانون سيعمل على ردم الفجوة بين الأبحاث العلمية المنجزة والمؤسسات الصناعية، وقال: ”سيحقق القانون الهدف الاستراتيجي للبلاد في تحقيق التنمية عبر تأسيس شراكة بين الجامعات الجزائرية ومراكز الأبحاث من جهة، والمؤسسات الإنتاجية من أخرى“، مشيرًا إلى أن قرابة 90% من الأبحاث تنتج على مستوى الجامعات.

كما أشار خياطي إلى أن الجزائر بحاجة إلى إنتاج المعرفة التي تسهم في حل إشكاليات التنمية الكبرى بالبلاد، وأضاف: ”سيرفع المجلس للجهة الوصية بقائمة أولويات البحث في المرحلة القادمة، والتي على الجامعات ومراكز البحث توجيه موضوعات الأبحاث إليها لخدمة المنظومة الاقتصادية“.

من جهته، قال الطاهر صحراوي -مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة- لشبكة SciDev.Net: ”ينتظر القانون البالغة عدد مواده 60 مادة، أن يكون المحرك الرئيسي لتوجيه سياسة البحث الوطنية، وذلك عبر آليات عملية وقانونية لانتقاء البرامج الوطنية ذات الأولوية“.

كما أشار الطاهر إلى التعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال للوزارات بإنشاء مجالس علمية لاقتراح محاور البحث ذات الأولوية ورفعها للمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي للنظر فيها، وتوجيه مراكز البحث والجامعات لإنجازها ومتابعة تنفيذها.

”العديد من القطاعات الوزارية قدمت قائمة باحتياجاتها من الأبحاث العلمية للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لإيجاد حلول علمية للمشكلات التي تواجهها في الميدان، إلا أن وزارات أخرى لم تقدم اقتراحاتها بعد“، وفق الطاهر.

وأكدت جميلة حليش -المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية- ضرورة منح الأولوية للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تجسيد برامج تكوين وتدريب تسمح بإجراء البحوث العلمية ورسائل التخرج داخل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وأضافت لشبكة SciDev.Net: ”أن المديرية العامة تعمل على دعم الباحثين وحثهم على إنشاء مؤسسات اقتصادية للابتكار العلمي والتكنولوجي في شتى المجالات“.

من جانبه، يتخوف مسعود عمارنة -الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين- الذهنيات البيروقراطية، التي كثيرًا ما وقفت عائقًا أمام تنفيذ مشروعات علمية رائدة في المجال الصناعي، وأكد لشبكة SciDev.Net: ”أن السياسة الجديدة للدولة الجديدة في البحث العلمي لن تحقق هدفها ما لم تتكفل بشكل جيد بالانشغالات الاجتماعية للأساتذة والباحثين“.

يُذكر أن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي قد عقدت في الفترة الأخيرة اتفاقيات شراكة مع العديد من المؤسسات الاقتصادية، ومنها الشركة الوطنية للصناعة الإلكترونية بمدينة سيدي بلعباس، ويمكن للباحثين من خلالها تطبيق بحوثهم النظرية في مشروعات تكنولوجية لتطوير الصناعة بالجزائر.

نفس الاتفاق تم إبرامه أيضًا مع المجمع الصناعي للإسمنت (جيكا). وصرح عبد الحفيظ أوراق -المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة- لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه ”سيتم تمكين المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في ميدان البحث العلمي من اعتمادات مالية من موازنة البحث الوطنية“.
 
  
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.