Skip to content

05/12/13

الجزائر تفَعِّل ربط البحث العلمي بالقطاع الاقتصادي

Data centre CTBTO
حقوق الصورة:Flicker/ sfitch

نقاط للقراءة السريعة

  • الحكومة تطلق شراكات بين مراكز البحث العلمي بالجامعات والمؤسسات الاقتصادية
  • وترعى من خلال الوزارة المعنية تأسيس شركات للباحثين؛ حتى تصل مبتكراتهم للسوق
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستجعل العقول المهاجرة طرفا رئيسا في الشركات

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[الجزائر] تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر إطلاق شراكات بين الجهات البحثية الجامعية، ومؤسسات اقتصادية واجتماعية عامة وخاصة.
 
وأعدت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة أكثر من 120 بحثًا وابتكارًا في انتظار شريك اقتصادي. أيضا سترعى الوزارة شراكات تؤسَّس من خلالها شركات جديدة للباحثين، يمولها الصندوق الوطني للبحث.
 
حاليا، ”تعكف المديرية على وضع اللمسات الأخيرة لدفتر الشروط المنظِّم لتلك المشروعات“، كما يقول لشبكة SciDev.Net حمولي جميل، نائب مدير تنمية التكنولوجيا والابتكار بالمديرية، مضيفا أن عددا من الشراكات سيبدأ عام 2014م.
 
ويستطرد حمولي: ”تجمع الوزارة المعلومات الخاصة باحتياجات القطاع الاقتصادي، والمشكلات التي تواجهه، وما تملكه مختبرات الجامعات ومراكز البحث من بحوث وابتكارات في شتى المجالات؛ لعمل قاعدة بيانات متخصصة، تربط مخرجات البحث بمتطلبات المؤسسات الاقتصادية والتنموية“.
 
من الشراكات التي ستبدأ عام 2014 ”شراكة مع مؤسسة سوفيتال ومع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ومؤسسة البيتروكيمياء بولاية سطيف، وبعض المؤسسات الصغيرة في مجال الصناعات الإلكترومنزلية والغذائية“، وفق حمولي.
 
أما بالنسبة لتأسيس شركات للباحثين، فيوضح حمولي أن ”الوزارة ستساعدهم في ذلك؛ لإنتاج مبتكراتهم وفق الشروط العالمية، وتسويقها داخل الوطن وخارجه، وتقدم لهم الدعم اللوجيستي والتمويل، اللازمين لإنجاح أي مشروع استثماري“.
 
كذلك تخطط الوزارة لتوظيف أكثر من 500 مهندس باحث في الشركات الجديدة، وفق إفادة حمولي، الذي أكد أنها ”تستهدف أيضا الاستفادة من العقول الجزائرية المهاجرة من خلال هذه الشركات، وجعلها طرفا أساسيا في بنائها“ .
لجأت الوزارة إلى إنشاء شركات جامعية بالشراكة مع القطاع الاقتصادي، بعد فشل كل التجارب للنهوض بالبحث العلمي وتحويل المشروعات من أطرها النظرية إلى منتجات.
 
الدكتورة جميلة ياطة -الباحثة بالمركز الوطني للبحوث الزراعية- تضرب مثالاً لذلك، فتقول: ”من بين 20 مشروعا ابتكاريا، مولتهم الوزارة عام 2011، لم يبق إلا 10 مشروعات، ولا يزال يُنتظر تقديم حصيلتهم النهائية في أبريل المقبل“.
 
من ثم، تؤكد جميلة لشبكة SciDev.Net ”أن انبثاق مؤسسات اقتصادية من الجامعة سيفعل نشاط البحث والابتكار في القطاعات المختلفة“.
 
توافقها الرأي الدكتورة وهيبة بن دايخة، الباحثة بالمركز الوطني للبحث في الطاقات المتجددة، مشيرة إلى ”أن السياسة الوطنية للابتكار أثبتت فشلها؛ لأنها لا تلبي حاجيات السوق من جهة؛ ولغياب رؤية واضحة حول كيفية استفادة المؤسسات الاقتصادية منها من جهة أخرى“.
 
وتؤكد وهيبة، لشبكة SciDev.Net أن ”المهم ليس تأسيس الشركات، وإنما تفعيل أدائها ومتابعته“.
 
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل منذ سنوات على رسم الاستراتيجيات ووضع الآليات التي تحقق المواءمة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية الجزائرية ومشكلاتها. 
 

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط