نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

س و ج.. البحث العلمي في لبنان وآليات التطوير

Shares


الحرية الأكاديمية التي ميزت البحث العلمي بلبنان وضمنها دستور الدولة، أعطته دفعة ساعدت في تطوره بخطوات مطردة، ومنذ عشرة أعوام تقريبًا بدأ التوجه لوضع استراتيجية طموحة لضبط جودته.

ووفق أحمد الجمَّال -مدير عام التعليم العالي بلبنان- فإن برامج بحوث الدكتوراة هي عصب البحث العلمي، وبوضع تشريعات لضبط تلك البرامج، وبتطبيق عدة معايير لجودتها تم تحقيق نقلة نوعية، سواء في جودة البحوث أو في دعم التعاون بين الجامعات في الدولة.

أيضًا ساهم إقرار التشريع الذي يُلزم كل جامعة بتخصيص جزء من ميزانيتها للبحث العلمي في توفير تمويل -ولو جزئي- للبحوث، وضمِن أن تصبح الجامعات مؤسسات بحثية إلى جانب كونها مؤسسات تعليمية.

أما المعوِّقات فيرى الجمَّال أن منها التشريعي، وهو البدء بتطبيق معايير ضمان الجودة في كل مؤسسات البحث العلمي، وهناك بالفعل مشروع قانون لذلك ولوضع مؤشرات وطنية للبحث العلمي، إلا أن الواقع السياسي المرتبك بلبنان في تلك الفترة يعوق إقرار القانون؛ إذ لا يجتمع مجلس النواب، كما يمثل التمويل معوقًا آخر يجب الالتفات إليه.
 
الإشكالية الأخرى، والتي ستستغرق وقتًا أطول لحلها -وفق الجمَّال- هي ربط البحث العلمي في لبنان باحتياجات المجتمع؛ إذ اعتاد أن يكون منفصلًا عن تلك الاحتياجات.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع
 SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.