Skip to content

06/03/16

س و ج.. البحث العلمي في لبنان وآليات التطوير

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

الحرية الأكاديمية التي ميزت البحث العلمي بلبنان وضمنها دستور الدولة، أعطته دفعة ساعدت في تطوره بخطوات مطردة، ومنذ عشرة أعوام تقريبًا بدأ التوجه لوضع استراتيجية طموحة لضبط جودته.

ووفق أحمد الجمَّال -مدير عام التعليم العالي بلبنان- فإن برامج بحوث الدكتوراة هي عصب البحث العلمي، وبوضع تشريعات لضبط تلك البرامج، وبتطبيق عدة معايير لجودتها تم تحقيق نقلة نوعية، سواء في جودة البحوث أو في دعم التعاون بين الجامعات في الدولة.

أيضًا ساهم إقرار التشريع الذي يُلزم كل جامعة بتخصيص جزء من ميزانيتها للبحث العلمي في توفير تمويل -ولو جزئي- للبحوث، وضمِن أن تصبح الجامعات مؤسسات بحثية إلى جانب كونها مؤسسات تعليمية.

أما المعوِّقات فيرى الجمَّال أن منها التشريعي، وهو البدء بتطبيق معايير ضمان الجودة في كل مؤسسات البحث العلمي، وهناك بالفعل مشروع قانون لذلك ولوضع مؤشرات وطنية للبحث العلمي، إلا أن الواقع السياسي المرتبك بلبنان في تلك الفترة يعوق إقرار القانون؛ إذ لا يجتمع مجلس النواب، كما يمثل التمويل معوقًا آخر يجب الالتفات إليه.
 
الإشكالية الأخرى، والتي ستستغرق وقتًا أطول لحلها -وفق الجمَّال- هي ربط البحث العلمي في لبنان باحتياجات المجتمع؛ إذ اعتاد أن يكون منفصلًا عن تلك الاحتياجات.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا