نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

س وج: رؤية مصر 2030 لن تتحقق من دون قانون للبحث العلمي

Shares

وضعت مصر رؤيتها للتنمية 2030 وأطلقتها في 2013، متضمنةً في أهم محاورها محورًا للبحث العلمي والابتكار، إلا أنه وحتى الآن -وفق علاء إدريس، رئيس مجلس أمناء المركز المصري لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار ECASTI- لم يتم أي إنجاز يُذكر لتحقيق مستهدَفات تلك الرؤية فيما يخص هذا المحور.
 
ويوضح إدريس -أستاذ هندسة الطاقة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة- لشبكة SciDev.Net أنه لإحداث تغيير حقيقي في مجال البحث العلمي والابتكار في مصر لا بد من وضع قانون جديد مخصص لهما؛ إذ إن القانون المأخوذ به الآن لتنظيم هذا القطاع هو قانون الجامعات، الذي يركز بشكل أساسي على الشق التعليمي والتدرج الأكاديمي، ولا يضع في الاعتبار القطاع البحثي وارتباطه بالصناعة، ولا يضع ما ينظم تلك العلاقة بالشكل الذي يدفع لتنميتها.
 
إذا اتُّخذت خطوة إصدار قانون البحث العلمي -وهو ما نصت عليه رؤية 2030 وفق إدريس- فإنه لن يحل المشكلات بقدر ما سيفتح الباب لتصحيح أوضاع تساعد على دعم البحث العلمي وإفساح المجال له لتحقيق تنمية مستدامة.
 
ويؤكد إدريس أن القانون سيعمل على فصل الشق التخطيطي عن التنفيذي والتقييمي في مختلِف المراكز والهيئات البحثية، وهي الخطوة الأساسية في تطوير هذا القطاع، في رأي إدريس.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.