نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

الاتحاد الأوروبي يفتح أبوابه لعلماء آسيا الوسطى
  • الاتحاد الأوروبي يفتح أبوابه لعلماء آسيا الوسطى

حقوق الصورة: Flicker/ world Bank / Matluba Mukhamedova

نقاط للقراءة السريعة

  • يشجع مشروع شبكة التعاون الدولي لدول آسيا الوسطى ربط بحوثها مع أوروبا

  • لتعزيز التعاون، يقيم المشروع عددًا من الفعاليات، كما يغطي تكاليف السفر

  • والفكرة هي تعزيز الإمكانات العلمية لدول آسيا الوسطى

Shares
عانى البحث العلمي في خمس دول بآسيا الوسطى حالة من الركود منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، فأصبح مستواه بها أقل بكثير من مستواه لدى جيرانها من الدول الأوروبية.
 
وفي حين يبلغ الإنفاق على البحث والتطوير في دول الاتحاد الأوروبي 2% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، فهو عادة أقل من عُشر هذا في كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية واردة في تقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2012.[1]
 
لكن مشروع الاتحاد الأوروبي الذي أُطلق العام الماضي لتشجيع باحثي آسيا الوسطى على المشاركة في المشاريع البحثية بأوروبا يمكنه المساعدة في تضييق تلك الفجوة.
 
وتسعى شبكة التعاون الدولي لدول آسيا الوسطى، والمعروفة باسم IncoNet CA، إلى تشجيع دول الإقليم على أداء دور أكبر في أفق 2020، والذي يمثل حزمة تمويل البحث والابتكار الأوروبية الثامنة، التي تقدر بحوالي 80 مليار يورو. وتقول كيرستن كينزلر –كبيرة المسؤولين العلميين بوكالة إدارة المشاريع في مركز الطيران والفضاء الألماني، والتي تدير المشروع-: ”إن معدل التقدم بطلبات إلى مشاريع الاتحاد الأوروبي [من آسيا الوسطى] منخفض جدا، ونود أن نراه يزداد“.
 
ولا تقدم شبكة التعاون الدولي لدول آسيا الوسطى تمويلاً مباشرًا للبحث العلمي. بدلاً من ذلك، فهي تساعد الباحثين في آسيا الوسطى على تحسين علاقاتهم بالاتحاد الأوروبي. وذلك عبر عدة سبل منها ’التوأمة‘ البحثية، والدفع لفرق الباحثين من الإقليمين للسفر إلى ورش عمل لإعداد مقترحات بحثية مشتركة.
 
تقول كينزلر: ”نحن ننظم أيضًا فعاليات لعمل ’وساطة‘؛ حيث نجمع في لقاءات المتعاونين المحتملين من الإقليمين“.
 
وهذا من شأنه مساعدة العلماء من آسيا الوسطى على ولوج الاتحادات البحثية القائمة، التي تهيمن عليها المؤسسات البحثية بالاتحاد الأوروبي، وفق رأي كينزلر.
 
الطريق أمام شركات آسيا الوسطى لتنسيق مشاريع الاتحاد الأوروبي شبه مسدود –بوصفها ”دخيلة“–، لهذا لا بديل عن لفت الأنظار إليها بطرق أخرى، إذا ما أرادت المشاركة في البحوث.
 
وتقول كينزلر: ”إذا لم يبحث العلماء الأوروبيون عن شركاء في آسيا الوسطى، سيتم تجاهل المنطقة“. ”الفكرة هي تعزيز الإمكانات والحيثية العلمية في هذه الدول“.
 
مصالح متبادلة
 
وتستهدف شبكة التعاون الدولي ثلاثة مجالات علمية، تم تحديدها على أنها ”ذات أهمية مشتركة“ لأوروبا وآسيا الوسطى وهي: تغير المناخ، والطاقة، والصحة.
 
وينصب تركيز المشروع أيضًا على السياسات؛ فأحد أهدافه المعلنة دعم النقاشات بشأن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين الإقليمين؛ ليتمكنا من وضع أجندات مشتركة، فعلى سبيل المثال، عقدت الشبكة مؤتمرًا لوضع السياسات في بيشكيك، قيرغيزستان، تناول تغير المناخ الشهر الماضي.
 
وقد حدد تقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2012 -الذي بحث تعزيز التعاون مع آسيا الوسطى- حجم البنية التحتية البحثية في المنطقة، وأعطى مؤشرًا لفرص التعاون المتاحة للباحثين الأوروبيين.

من دون شبكة التعاون الدولي لن تكون آسيا الوسطى قادرة على التعاون مع المجتمع البحثي الأوروبي

كاميلا ماجزيفا، مديرة المجلس الاستشاري للخبراء المستقلين

 
ويشير التقرير إلى أن كازاخستان فيها 424 منظمة بحثية، ونحو 17 ألف باحث، ولدى أوزبكستان 202 منظمة، وما يقرب من 35 ألف باحث، إلا أن البلدان الأخرى في المنطقة أصغر بكثير: فقيرغيزستان تتضمن 84 منظمة بحثية وبها 5000 باحث تقريبا، وتضم طاجيكستان ما يقرب من 70 منظمة وحوالي 5600 باحث، أما تركمانستان فتمتلك 46 منظمة، ونحو 4000 باحث، وفق التقديرات.
 
ويقع أحد المجمعات البحثية الرائدة في الإقليم في طشقند بأوزبكستان، وهو ’البرنامج الإقليمي للتنمية الزراعية المستدامة في آسيا الوسطى والقوقاز‘ حيث تتركز البحوث الزراعية بالمنطقة، ويضم في موقع واحد عددًا من المنظمات البحثية العالمية، متضمنًا ثمانية مراكز بحثية تابعة للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، وكذلك منظمة التنوع البيولوجي الدولية، والمكتب الإقليمي للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).
 
تعهدات التمويل
 
وكانت دول المنطقة الخمس قد أعلنت جميعها عن نيتها زيادة الإنفاق المحلي على العلوم والتكنولوجيا.
 
فعلى سبيل المثال، وضعت كازاخستان لنفسها أهدافًا صعبة باعتزامها زيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، و1.5% بحلول عام 2020، وكان إنفاقها 0.18% من الناتج المحلي في عام 2013، كما سنَّت الدولة أيضًا قانونًا يُلزِم الشركات الكبرى بإنفاق 1% من أرباحها على البحث العلمي، وفق ما أوضحت كينزلر.
 
وتشير كينزلر إلى عدد من التحديات التي تواجه العلم في آسيا الوسطى، أولها اللغة، حيث لا تزال الروسية هي لغة العلم والعلماء في الإقليم، في حين أن مستوى اللغة الإنجليزية لدى معظم الباحثين لا يؤهلهم لإقامة نقاش مع أقرانهم في أوروبا، أو لكتابة مقترحات لنيل منح بحثية.
 
وعلى الرغم من أن شبكة واسعة من العلماء المتميزين تعليميًّا قد تكونت في أثناء الحقبة السوفيتية، إلا أن البنية التحتية البحثية حاليا في حاجة إلى إعادة ترميم، ورغم أن العلم كان يعد مهنة مرموقة، ومربحة، تغير ذلك بعد الاستقلال.
 
وتخبرنا كينزلر: ”لم يمثل قطاع العلوم أولوية أولى للحكومات الجديدة“.
 
وهذا يجعل من الصعب إقناع العلماء الشباب بالاستمرار في المجال العلمي من خلال تشجيعهم على نيل الدكتوراه، على سبيل المثال. وتشير كينزلر إلى التقرير العلمي الصادر عن منظمة اليونسكو لعام 2010، الذي يذكر أن 2% فقط من الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه تحت سن الأربعين.[2]
 
تعاون أوسع نطاقًا
 
التعاون العلمي بين دول الاتحاد السوفيتي السابق بشكل عام هو أيضًا متفاوت، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات الملحوظة، مثل مشروع ’التكنولوجيات الحيوية المبتكرة‘، والذي يجمع كلا من روسيا وبيلاروس وطاجيكستان وكازاخستان، ويهدف إلى رفع القدرة التنافسية لصناعة التكنولوجيا الحيوية الإقليمية. ويمتد هذا المشروع -الذي يمثل جزءًا من عمل الجماعة الاقتصادية الأوروآسيوية- لمدة خمس سنوات حتى عام 2015.
 
وفي العام الماضي، وافقت روسيا وبيلاروس وكازاخستان على تمويل مركز للتكنولوجيا العالية، يهدف لدعم نحو 15 مشروعًا للابتكار في مجالات مثل تكنولوجيا النانو، والطب، والمواد الجديدة.
 
كما أن ثمة مشروعًا مماثلاً؛ وهو شبكة التعاون الدولي لدول الشراكة الشرقية (IncoNet EaP)؛ لتلبية احتياجات بلدان ’الشراكة الشرقية‘ الست: أرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروس، وجورجيا، ومولدوفا، وأوكرانيا.
 
ويعد حال هذه الدول أفضل قليلاً من تلك الموجودة في آسيا الوسطى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي؛ حيث يتراوح إنفاقها على البحث والتطوير من 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان إلى 0.8% في أوكرانيا، وفقًا لتقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2012.
 
ويذكر المشاركون من الإقليم أن شبكة التعاون الدولي وفرت لهم فرصة ”تعلم قواعد“ التقدم لمبادرة الاتحاد الأوروبي ’أفق 2020‘؛ ليتمكنوا من المساهمة ببحوث تنضوي تحتها.
 
”يسرت شبكة التعاون الدولي لعملائنا المحليين الوصول للدعوات المناسبة التي تطلب مقترحات المشروعات البحثية التي تهمهم، كما ساعدتهم في اختيار شركاء مناسبين للتقدم لنيل المنح التمويلية“، وفق ما تقول كاميلا ماجزيفا، مديرة المجلس الاستشاري للخبراء المستقلين، المعني بتنسيق المشاركة الكازاخية في مبادرة أفق 2020. وتقول كاميلا إن هناك نحو عشرة مقترحات لمشروعات بحثية في المبادرة، تضم شركاء من كازاخستان.
 
وتعتقد كاميلا أن شبكة التعاون الدولي تؤدي دورًا حيويًّا في إشراك الباحثين المحليين ببرامج البحوث في الاتحاد الأوروبي.
 
وتضيف كاميلا: ”من دون شبكة التعاون الدولي لن تكون آسيا الوسطى قادرة على التعاون مع المجتمع البحثي الأوروبي، حيث تختلف القواعد الداخلية للبحث والتطوير التكنولوجي بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي، وشبكة التعاون الدولي هي الجسر بين النظامين“.
 
 
المراجع:
 
 
 المقال منشور بالنسخة الدولية يمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي:
 

إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.