Skip to content

24/12/15

آمال ليبية معلقة بالاستقرار لإنعاش البحث العلمي

Libyans celebrate liberation |
حقوق الصورة:Flickr/ Magharebia

نقاط للقراءة السريعة

  • مشتغلون بالعلوم يطالبون بوضع البحث العلمي ضمن أولويات الحكومة الليبية الجديدة
  • تفاؤل وأمل في عودة الباحثين الليبيين من المهجر ليكونوا قاطرة التقدم في البلاد
  • الحكومة ملزمة بإنفاق 2% من إجمالي الدخل العام على البحث العلمي وفق الدستور

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[بيروت] نادى متخصصون ليبيون في مجال العلوم بضرورة وضع التخطيط للبحث العلمي على رأس أولويات حكومة الوحدة الوطنية، التي اتُّفق على تشكيلها الأسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وعلى هامش الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة، الذي انعقد ببيروت في المدة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، أكدوا الرابط الوثيق بين العلم والاستقرار السياسي، وذلك في أثناء اجتماعهم.

أبو القاسم البدري -مدير إدارة العلوم والبحث العلمي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، والرئيس السابق لجامعة الجبل الغربي في ليبيا- يؤكد أن عدم انتظام الوزارات في المدة السابقة أثر تأثيرًا كبيرًا على كل مناحي الدولة.

وقال البدري لشبكة SciDev.Net: ”الحكومة المرتقب تشكيلها منتصف يناير المقبل خطوة جيدة للأمام، وستفتح مسارات جديدة للبحث العلمي“.

ورغم أن ”البحث العلمي متوقف تمامًا“ في ليبيا حاليًّا، على حد وصف فرج السائح، رئيس قسم الهندسة الصناعية بكلية التقنية الهندسية في ليبيا، إلا أنه يبدي تفاؤلًا أيضًا، معربًا عن أمل كبير في ليبيي المهجر.

يقول السائح لشبكة SciDev.Net: ”من خلال معرفتي بالخريجين الليبيين العاملين في مراكز الأبحاث في بقاع العالم، يمكنني تأكيد أن أغلب هذه العقول المهاجرة تنتظر استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية للعودة والمساهمة في تطوير البحوث والمراكز البحثية في البلاد“.

من ثم يرى السائح أن إعداد الكوادر القادرة على تحريك عجلة البحث العلمي هي الأولوية الأولى في الوقت الراهن، مؤكدًا ”ضرورة العمل على إعدادها في المدة القصيرة المقبلة“.

وأشار السائح إلى أن مشكلتنا في العالم العربي تكمن في أن باحثينا يحققون نجاحات كبيرة خارج أوطانهم، لكن لا يمكنهم تحقيق نجاحات مشابهة في الداخل؛ بسبب عدم وجود مساندة في أوطانهم.

وشدد السائح على أهمية أن ترسم الاستراتيجية الخاصة بالبحث العلمي في ليبيا ملامح للتعاون المحلي بين المراكز البحثية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي بين الدول في المنطقة.

 يُذكر أن المادة رقم 44 في الدستور الليبي -الذي أُقر في فبراير من العام الجاري- نصت على أن: ”تخصص الدولة نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 2% من الدخل العام الإجمالي لتنمية البحث العلمي وتشجيع الإبداع ، كما تكفل سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي في هذا الشأن“، والأولويات التي يجب أن يشملها الإنفاق -كما أشار البدري- هي التركيز على بحوث الطاقة والطاقة المتجددة.
       

                                                                                               

 
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا