نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

نظرة للمهجرين.. خطة رابحة للاجئين والتكنولوجيا
  • نظرة للمهجرين.. خطة رابحة للاجئين والتكنولوجيا

حقوق الصورة: Brian Sokol/UNHCR/Panos

نقاط للقراءة السريعة

  • ستعود المناطق الاقتصادية الخاصة بالنفع على اللاجئين والدول المضيفة

  • يمكن للبلدان تركيز المناطق على صناعات مستهدفة وتكنولوجيا خضراء

  • وبإمكانها الاستفادة من خبرات اللاجئين، بينما يتمكن اللاجئون من كسب قوتهم

Shares

يرى ألكسندر بيتس أن المناطق الاقتصادية الخاصة يمكنها مساعدة اللاجئين ومضيفيهم من الدول

بعدما حلف فيليبو جراندي اليمين عند توليه منصب المفوض السامي الجديد للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي، كتبت كبيرة المتحدثين باسم إدارته في تغريدة أنه مُقدِم على ”واحدة من أصعب المهام في العالم“.

يتسلّم جراندي زمام الأمور في خضم نزوح بشري قياسي واضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. وقد شدّد في أول مؤتمر صحفي له على الحاجة الملحة لحماية اللاجئين وإنهاء الصراعات التي تدفع للنزوح، كما في سوريا مثلا.

لكن جراندي دعا أيضًا لتقديم مزيد من الدعم للدول المجاورة لسوريا، حيث تستضيف العراق والأردن ولبنان وتركيا معًا قرابة 4.5 ملايين لاجئ. واستشهد جراندي بلبنان مثالًا على بلد مضيف ”يبحث باستماتة عن حلول“.

وبينما يحتدم النقاش حول طبيعة هذه الحلول، لفتت افتتاحية رأي بقلم أكاديميَّيْن من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة الانتباه إليها. يقترح الكاتبان استراتيجية قد تعود بالنفع على كل من اللاجئين والدول المضيفة: إنشاء مناطق اقتصادية خاصة مصممة للدفع بالصناعة والتنمية التكنولوجية. يمكن للبلدان الاستفادة عن طريق تخصيص المناطق لتعزيز الصناعات التي هي في أمس الحاجة إليها، مع الاستفادة من اليد العاملة السورية الماهرة في مجالات تبدأ من التصنيع إلى الهندسة. وسيستفيد اللاجئون، المفروض على توظيفهم حاليًّا قيود مشددة، من تحقيق معيشة ملائمة.

لمعرفة المزيد، تواصلت مع ألكسندر بيتس، مدير مركز دراسات اللاجئين في أكسفورد، الذي عمل على هذه الفكرة مع الاقتصادي بول كولير. يقول بيتس: ”التحدي هو: كيف يمكننا تمكين اللاجئين كي لا يُنظر إليهم باعتبارهم عبئًا، لكن بمنزلة فائدة وفرصة للبلد المضيف؟“. لدى جميع جيران سوريا تقريبًا معدلات بطالة مرتفعة بين الشباب وأموال عامة محدودة، لذلك من الصعب الترويج لفكرة إرخاء القيود على قوانين عمل اللاجئين.

يمكن أن تمثل المناطق الاقتصادية الخاصة طريقًا للخروج من هذا المأزق. فعلى مدى العقود القليلة الماضية، أقامت الأردن عددًا من هذه المناطق التي تدعمها الدولة: في صورة مجمعات تجارية تقدم حوافز من قبيل الإعفاءات الضريبية والامتيازات التجارية لجذب الشركات. ووفق رؤية بيتس وكولير، سوف يسمح للاجئين بالعمل لصالح شركات المناطق الاقتصادية الخاصة جنبًا إلى جنب مع السكان المحليين، ونمو الصناعة سيولد المزيد من فرص العمل.

ويأمل الكاتبان أن تجرّب هذه الفكرة في الأردن، حيث تقع منطقة صناعية حالية غير مستغلة على بعد 15 كيلومترًا من مخيم الزعتري في البلاد، الذي يقطنه نحو 80 ألف لاجئ سوري. يقول بيتس إن الحكومة استثمرت 100 مليون دينار (140 مليون دولار أمريكي) في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، لذلك لا تتطلب سوى القليل من التمويل الجديد أو البنية التحتية، لكنها تفتقر إلى الشركات والعمال، حيث يتم تشغيل عشرة بالمئة فقط من قدرتها حاليا.

ويضيف بيتس: ”ضرب من الجنون أن يكون لديك مكان فيه فرص اقتصادية قريب جدًّا من أماكن تواجد لاجئين لديهم فرص اقتصادية ضئيلة جدًّا“.

ومن خلال توظيف السوريين في المناطق، يمكن أن يمنح الأردن قطاع التصنيع دفعة هو في أشد الحاجة إليها. وحتى الآن، أُحبط هذا الهدف جزئيًّا بأيدي الأردنيين الذين يطمحون إلى العمل بقطاع الخدمات بدلا من وظائف التصنيع. في المقابل، يقول بيتس إن الاقتصاد السوري تمتع عادة بقاعدة تصنيع أعمق.

وقد يستخدم الأردن أيضًا المناطق لجذب شركات التكنولوجيا الخضراء التي يمكنها مساعدة هذا البلد الصحراوي على تحقيق هدفه المتمثل في تحسين إدارة المياه. وأخيرًا، يمكن للمناطق توفير فرص تدريب للشباب السوري الذي تعطل عن التعليم بسبب الحرب.

لكن الجميع ليسوا متحمسين للمناطق الاقتصادية الخاصة، ويقول النقاد إن بعض المشروعات تفشل عند الانطلاق نظرًا لضعف البنية التحتية أو الروتين، أو قد تظل جيوبًا معزولة داخل اقتصاد البلاد.

ومع ذلك، فإن بيتس متفائل، ويقول: ”ليس هذا بالحل الأمثل. إنها خطوة واقعية“. ويأمل بيتس أن تبدأ التجربة هذا العام، فقد زار البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة الموقع المقترح، وأبدت الحكومة الأردنية اهتمامًا. وفي حال نجاحها، يمكن نشر الفكرة في دول مثل لبنان وتركيا، ثم أبعد من ذلك، مع تصميم كل منطقة من المناطق الاقتصادية الخاصة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة.

المقال منشور بالنسخة الدولية يمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي:
View on Migration: A win-win plan for refugees and tech 

 
شيامانثا أسوكان صحفية ومصورة في لندن بالمملكة المتحدة، تغطي قضايا الهجرة والشتات، وعملت في السابق مراسلة في الهند ونيجيريا والولايات المتحدة. يمكن التواصل معها على @shyamantha
 
 



إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.