نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

الأدوية منتهية الصلاحية في مصر أزمة تنتظر حلا
  • الأدوية منتهية الصلاحية في مصر أزمة تنتظر حلا

حقوق الصورة: Flicker/ Arrels Fundació

نقاط للقراءة السريعة

  • تجارة منتعشة سببها رفض شركات الأدوية استرجاع الدواء الذي قاربت صلاحيته على الانتهاء

  • لتصريف تلك الأدوية طرق عديدة، أخطرها التلاعب في تاريخ صلاحيتها لتمديد فترة حياتها

  • اتفاقية حديثة تُلزم الشركات باستردادها، لم تخفف من قلق تصريفها بالمناطق شحيحة الرقابة

Shares
يبحث حازم بدر قضية الاتجار بها، وكيف تعاد تعبئتها لبيعها، مناقشًا سبل إنهاء المشكلة

”تاجر إكسبير أدوية“.. عنوان صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ’فيسبوك‘، ليست الوحيدة فستفاجأ بصفحات أخرى تحمل عناوين شبيهة، وكلها يروج لتجارة تتم من الباب الخلفي للأدوية منتهية الصلاحية في مصر.

تجارة منتعشة حذرت منها تقارير دورية للمركز المصري للحق في الدواء، ورغم ذلك لا تزال المشكلة قائمة، والسبب -كما يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز- هو أن شركات الأدوية ترفض استرجاع الدواء الذي قاربت صلاحيته على الانتهاء، الأمر الذي أدى إلى خلق سوق خلفية للتعامل معه.

يشير فؤاد إلى ثلاث طرق للتعامل مع هذه الأدوية، ”أخطرها وصوله إلى مصانع إعادة التعبئة غير المرخصة“.

عن الطريق الأولى يقول فؤاد لشبكة SciDev.Net: ”يباع الدواء الذي قاربت صلاحيته على الانتهاء بسعر مخفض للصيدليات الكبيرة التي تتمتع بإقبال، وقد تتمكن من التصرف فيه قبل انتهاء مدة الصلاحية، وإن لم تتمكن فستنجح في إعادته للشركات المنتجة“، في إشارة إلى أن الشركات علاقتها وطيدة عادة مع الصيدليات الكبيرة، فستحقق ربحًا في كل الأحوال.

"القضاء على المشكلة من جذورها يكمن في أن تعود الشركات إلى سابق عهدها في التعامل مع المرتجعات من الأدوية، عندما لم يكن لديها مانع لقبول أي كميات من المرتجع"

علي عوف -رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية 
أما الطريق الثانية، فهي بيع هذه الأدوية إلى الصيدليات في المناطق الريفية والنائية، بأسعار زهيدة لن يخسر معها الصيدلاني إن لم يتمكن من تصريفها قبل انتهاء صلاحيتها.

ويوضح فؤاد أن أصحاب الضمائر الخربة لا يهتمون بوصول الدواء إلى موعد انتهاء صلاحيته، ويقومون ببيعه في شكل شريط وليس عبوة كاملة، حيث تاريخ الصلاحية المدون على الشريط صغير للغاية بشكل لا يلفت الانتباه.

وتبدو الخطورة في الطريق الأولى معدومة، وفي الطريق الثانية محدودة، لارتباطها بشرط، وهو ألا تتمكن الصيدليات من التصرف في الدواء قبل وصوله لموعد انتهاء الصلاحية.

الطريق الأخطر

أما الطريق الثالثة فهي بيعه لمصانع إعادة التعبئة، ويقول محمد عز العرب -المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء: ”للأسف قد يكون بيع الدواء الذي قاربت صلاحيته على الانتهاء لمصانع غير مرخصة أكثر ربحية لبعض أصحاب الصيدليات معدومي الضمير“.

ويستطرد عز العرب لشبكة SciDev.Net: ”هؤلاء يحاولون تبرير الأمر لأنفسهم بالاستناد إلى معلومة أن الدواء صالح للاستخدام حتى شهرين من انتهاء الصلاحية، وهي معلومة خطأ“، والثابت أن الأدوية منتهية الصلاحية تفقد جزءًا من فاعليتها مع مرور الوقت.

”لكن حتى لو افترضنا صحة المعلومة، فإن مصانع إعادة التعبئة تزيل الورقة التي تحمل تاريخ الصلاحية الأصلي وتضع أخرى تحمل تاريخًا جديدًا، وبالتالي فإن الدواء يصبح فاسدًا بعد فترة“، كما يوضح عز العرب.

وللأسف فإن هذه الأدوية المغشوشة تجد لها سوقًا، لا سيما في المناطق الريفية البعيدة، حيث الرقابة على الصيدليات معدومة أو محدودة في أحسن الأحوال.

خطوات نحو التطهير

ويرى علي عوف -رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية في مصر- أن القضاء على المشكلة من جذورها يكمن في أن تعود الشركات إلى سابق عهدها في التعامل مع المرتجعات من الأدوية، عندما لم يكن لديها مانع لقبول أي كميات من المرتجع.

ويوضح عوف أن شركات الأدوية أدركت أن استمرار هذه المشكلة قد يقضي على سمعة دوائها إذا وصل إلى مصانع إعادة التعبئة، وعليه أصدرت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية المصرية بيانًا لها في 10 سبتمبر الجاري، صادرًا عن لجنة غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، اتفقت فيه على بدء التنفيذ الفعلي لاتفاقية تطهير السوق من تلك الأدوية التي تمثل 1% من حجم السوق الدوائية في مصر.

وأكد محمد العبد -رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة- في تصريحات صحفية أن اللجنة انتهت من إعداد المسودة النهائية للاتفاقية، وتم توقيعها مع كل من غرفة المصنعين ورابطة الموزعين ومصنعي شركات الأدوية المصنعة لدى الغير ’التول‘، وسيتم الإعداد لمؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل لشرح آليات التنفيذ الفعلي.

”غسل السوق وإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات سيبدأ من 17 أكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد“ وفق عوف.

وأوضح نقيب الصيادلة محيي عبيد أن شركات الأدوية ستتحمل أسعار الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تصل تقديراتها إلى ما يقرب من 75 مليون دولار، وأن ”أي شركة لن تلتزم بقبول المرتجعات ستتم مقاطعتها من قبل شركات التوزيع والصيادلة، وستتخذ النقابة الإجراءات القانونية معها“..

تشديد الرقابة حل

ويخشى عصام الدين عامر -وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية- أن يزيد الحل الذي توصلت إليه الغرفة مع شركات الأدوية من خطورة الأزمة، ويقول لشبكة SciDev.Net: ”بعض الشركات التي لا تنجح في تصريف كل منتجاتها من الأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء تبيعها لصيدليات في المناطق الريفية، حيث الرقابة أقل“.

ويستطرد: ”تجد تلك الصيدليات فرصة في شراء تلك الأدوية بأثمان بخسة، وبيعها للمستهلك بسعر مرتفع“.

والحل من وجهة نظر عامر هو تغليظ العقوبة على الصيدليات التي تتعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية، والرقابة المشددة عليها، وهو ما تقوم به مديريات الصحة في حدود ما لديها من إمكانيات بشرية، موضحًا: ”نقوم بدورنا في حدود المتاح، ولكن الزيادة المطردة في أعداد الصيدليات، لا بد أن يتبعها زيادة في أعداد المفتشين“.

”يجب تفعيل التفتيش الصيدلي بشكل أكبر؛ إذ لا يكفي 1200 مفتش صيدلي، هم كل طاقة إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، لتغطية 63 ألف صيدلية بمصر“
 

عز العرب -المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء
ويشرح عامر أن العقوبات تتدرج من الغرامة وصولًا إلى الحبس في حالات بيع الأدوية منتهية الصلاحية، ومدة الحبس تصل لعام.

إلا أن الحبس لا يكفي للقضاء على المشكلة من وجهة نظر محمد سعودي، الوكيل السابق لنقابة الصيادلة؛ إذ لا بد أن تكون هناك إجراءات نقابية شديدة لردع الصيدلي الذي تسول له نفسه بيع الدواء منتهي الصلاحية.

يقول سعودي لشبكة SciDev.Net: ”النقابة وظيفتها الدفاع عن الصيدلي، لكن في الوقت نفسه إذا أدين لا بد أن تعاقبه، ولكن لن يحدث ذلك إلا إذا تعاونت جهات التحقيق وأبلغت النقابة بمخالفات أعضائها، وهذا لا يحدث في بعض الأحوال“.

إضافة إلى إجراءات الردع يتحدث عز العرب عن إجراءات يجب أن تتخذها الدولة، وكذلك مستهلك الدواء.

”يجب تفعيل التفتيش الصيدلي بشكل أكبر؛ إذ لا يكفي 1200 مفتش صيدلي، هم كل طاقة إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، لتغطية 63 ألف صيدلية بمصر“، وفق عز العرب.

ويطالب عز العرب وزير الصحة بالتواصل مع وزير العدل لإعطاء مفتشي الصيدلة حق الضبطية القضائية، بما يجعل دورهم فعالًا وحيويًّا في الرقابة على الصيدليات، مستطردًا: ”ويجب –أيضًا– توفير الحماية اللازمة لهم؛ لأن أغلبهم من النساء“.

أما المستهلك، فدوره في المقاومة لا يقل أهمية؛ إذ يجب أن يقوم كل مستهلك بدور المفتش، وينصح عز العرب في هذا الإطار بعدم شراء الدواء إلا في عبوة، والابتعاد قدر الإمكان عن شراء الشريط، وكذلك ملاحظة تاريخ ورقم التشغيلة على العبوة، الصادر عن الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، وإذا لاحظ المستهلك تغيرًا في لون الدواء أو رائحته فعليه إبلاغ جهاز حماية المستهلك.
 
 
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 
 



إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.