كتب: سمير محمود
أرسل إلى صديق
المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.
تلك حالة من جرائم عدة برزت بقوة خلال مناقشات المؤتمر الدولي الثالث للتجارة الإلكترونية، الذي احتضنته مدينة صلالة بسلطنة عمان خلال يومي 25 و26 أغسطس الجاري، وتصدرت أعماله سبل مكافحة الجريمة المعلوماتية.
قضايا مثل اعتمادية التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني، وسبل مواجهة قطاع الطرق المعلوماتية، سارقي البيانات ومخترقي الأنظمة المعلوماتية في أجهزة الدول والحكومات، ونظم المعلومات الطبية والجغرافية والجيوسياسية والاستراتيجية والعسكرية، إضافة للمعلومات الخاصة حول الأفراد ودوائر صداقاتهم ومعارفهم وشبكات علاقاتهم، مثلت محورًا مهمًّا في الجرائم المعلوماتية التي تمت مناقشتها.
”يشهد هذا المجال تطورًا سريعًا، إلى درجة مكنت خبراء البرمجة من استعادة الملفات والصور والبيانات والمعلومات المحذوفة من الحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية“، على حد قول المهندس طلال بن سعيد العاصمي، الخبير المتخصص ببرنامج سفراء السلامة المعلوماتية.
أكد العاصمي لشبكة SciDev.Net أن الشرطة ورجال البحث الجنائي والطب الشرعي عبر برمجيات فائقة وتدريب عالٍ يمكنهم فك شفرات الأجهزة الذكية والوصول إلى أدق المعلومات والأدلة لكشف الجرائم المعلوماتية، غير أن الوعي والتوعية المعلوماتية في غاية الأهمية، خاصة بعد تزايد قدرات الهاكرز ومحترفي تلك الجرائم على الاختراق وتدمير الأجهزة ونشر الفيروسات وغيرها.
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لها دراسة موسعة حول الجريمة المعلوماتية بعنوان ’توصيات حول سياسات الأمان السيبراني ومواجهة الجرائم السيبرانية في المنطقة العربية‘، لخصت أبرز اتجاهاتها لشبكة SciDev.Net الدكتورة نبال إدلبي، رئيسة قسم الابتكار بإدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في الألكسو، مؤكدة أن: ”التقنيات الحديثة كما تحمل معها فرصًا للتنمية الشاملة؛ فإنها بإساءة استخدام البعض لها تحمل مخاطر بالغة، ربما تعوق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية في المجتمعات التي تعجز عن مواجهة الخروقات“.
وهو ما يهدد في النهاية الأمان السيبراني، وفق إدلبي، ويستوجب تعاونًا إقليميًّا وعربيًّا للوقوف على رؤى وسياسات تعزز الأمان المعلوماتي في مواجهة الجرائم، وحماية أمن الأفراد والمؤسسات والبنى التحتية، ”وصولاً لإطار عمل مشترك ومنظم، يحكم سبل مواجهة الجرائم المعلوماتية، وينعكس إيجابًا على جهود التنمية بالمنطقة العربية“.
النقاشات تُجمع على ضرورة إسراع عجلة التشريعات والتحديث التشريعي الشامل للتعامل مع الجرائم المعلوماتية، لتقنين إجراءات الضبط والتحقيق، وجمع الأدلة، والمحاكمة، وإيجاد العقوبات الرادعة لمجرمي تقنيات المعلومات، خاصة وأن الجريمة المعلوماتية لا تلاحقها القوانين التقليدية ولا إجراءات التقاضي البطيئة، ما يعضد مقولة ’العدالة البطيئة ظلم محقق‘.
ومن التجارب العربية المتميزة في هذا المجال، تجربة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الجريمة المعلوماتية، وعن التطور التشريعي الذي حققته يقول القاضي محمد الكعبي، رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية: ”وازنت التجربة الإماراتية بين إيقاع الحركة التشريعية للتعامل مع مثل هذه الجرائم ومع التطور المتلاحق في عالم الجريمة المعلوماتية، مع اهتمام ملحوظ بتدريب رجال الأمن المعلوماتي، واستحداث أدوات وتقنيات للتتبع وجمع الأدلة، وطرح عقوبات رادعة؛ حتى لا يتصور أحد أنه بمنأى عن يد العدالة“.
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا