روجوا أدوية الفقراء

لا يثق أغلب الأطباء والمشرِّعون والمسؤولون الحكوميون بأي دواء يكافئ منتجًا دوائيًّا ذا علامة تجارية من حيث الشكل الدوائي واستخدامه وشدته ونوعيته وخصائص أدائه، ومن ثم لا تُستخدم هذه الأدوية الجنيسة على نطاق واسع.

ورغم مزايا الدواء الجنيس، الذي غالبًا ما يجري تسويقه بتركيبته الكيميائية أو باسمه الكيميائي لا التجاري المعلَن الذي يباع على أساسه، وقد لا يرتبط بشركة معينة، وسعره جد منخفض، إلا أن الذين يصوغون السياسات المتصلة به يُحجمون عن التوسع في استخدامه.

ومع هذا، ثمة منهجية جديدة تعتمد مقارنة اللوائح المنظمة للأدوية الجنيسة بين البلدان، قد تساعد على توسيع نطاق استخدام الأدوية المنقذة للأرواح بتمهيد الطريق لسن التشريعات وتقديم الوصفات الطبية، وفق تقرير صدر مؤخرًا بدراسة حالة عن استخدامها في البرازيل.

فمن خلال توضيح آثار الأدوية الجنيسة والقيود المفروضة على استخدامها، قد تساعد المنهجية الجديدة في التغلب على استمرار عدم الثقة بها.

”الترويج لاستخدام الأدوية الجنيسة قد يشكل وسيلة أساسية في السياسات الصيدلانية الوطنية للبلدان، التي تقلل من الإنفاق على الأدوية، وتوسع نطاق الحصول على الرعاية الصحية“، وفق ما أورده كتبة التقرير الذي نُشر في مجلة الصحة العامة  للبلدان الأمريكية.

ورغم انصباب الدراسة على البرازيل، وهي السوق الرئيسة للأدوية الجنيسة  بأمريكا اللاتينية، إلا أن المنهجية صالحة لمقارنة اللوائح بين البلدان الأخرى، وفق إليز فونسيكا، من معهد التعليم والبحوث في ساو باولو، والباحثة المشاركة في الدراسة.

توضح فونسيكا: ”في الوقت الراهن، كل بلد لديه أنماط مختلفة من اللوائح التنظيمية، تشكل في نهاية المطاف حاجزًا تجاريًّا. ولكن من خلال الإجابة على أربعة تساؤلات رئيسة [حول التكافؤ البيولوجي مع الأدوية ذات العلامات التجارية، والتعبئة، والوصفات الطبية، والبدائل] سنصل إلى فهم أفضل للوائح كل بلد“.

ولا تزال الشركات تروج للأدوية ذات العلامات التجارية وتعلن أنها أفضل من الجنيسة ببلدان عدة.

فعلى سبيل المثال، تمثل الأدوية الجنيسة ربع الأدوية المباعة بالصيدليات البرازيلية فقط، رغم أن البلد أيد بقوة تصنيعها ووصفها طبيًّا منذ عام 1999.

بالإضافة إلى ذلك، ففي حين أن النظام الصحي البرازيلي يطلب من الأطباء وصف الأدوية وفقًا لأسمائها الجنيسة، فإن دراسة أجريت في عام 2006 -وورد ذكرها في التقرير- توصلت إلى أن 44% من المهنيين الصحيين في ثماني مدن يقولون إنها ليست جديرة بالثقة بما يكفي، وحتى أولئك الذين وثقوا في فاعليتها، لم يصفها منهم سوى 17% فقط.

تستند الدراسة إلى البيانات الحكومية التي جُمعت بين عامي 2007 و2015. ويستعرض أكثر من 400 بحث علمي ومقالة صحفية، تتممها مقابلات مع 60 مسؤولًا وسلطة تنظيمية من الذين شاركوا في صياغة سياسات الأدوية الجنيسة وتنفيذها في البلاد.

تقول فونسيكا: ”قبل إقرار قانون الأدوية الجنيسة (1999)، استطاعت صناعة المستحضرات الصيدلانية في البرازيل أن تستنسخ الأدوية دون التزام بتقديم أدلة على تكافئها العلاجي. وبعد المطالبة [القانونية] بذلك، لم يتمكن العديد من المنتجين من التكيُّف مع المتطلبات الجديدة وتم سحب منتجاتهم من السوق“. وأشارت إلى أن ”القدرة التنافسية هي المفتاح“ في قطاع المستحضرات الصيدلانية ”للحصول على أسعار أقل“.

ولتجنُّب ارتفاع الأسعار، أنشأت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية منذ عام 2000 مجموعة من أدوات الدعم التي يمكن أن يستخدمها مصنِّعو الأدوية الجنيسة لتسجيل منتجاتهم ودعم المنشآت المحلية التي يبيعونها.

كما شجعت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية بناء القدرات بحيث تجرى اختبارات التكافؤ البيولوجي في البلاد بدلًا من الخارج. وفي الوقت الراهن، يجرى 88% من هذه الاختبارات بالبرازيل، واللوائح في هذا المجال أشد صرامة مما هي عليه في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، وفق الدراسة.

يشار إلى أن الأدوية الجنيسة عادةً ما تباع بأسعار أقل بكثير من نظيراتها ذات العلامات التجارية؛ لازدياد المنافسة بين المنتجين عندما تُرفع حقوق الملكية عن الدواء الأصلي؛ إذ لا تتحمل الشركات المصنعة حينئذٍ سوى كلفة التصنيع، من دون تحمل عبء كلفة التطوير والاختبار التي تتحملها الشركة الأولى المنتجة للدواء الأصلي، ومن ثم تضمن هامش ربح، يناسب كثيرًا من البلدان الفقيرة.

 
هذا الموضوع أُنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.