Skip to content

01/03/15

س و ج.. القانون في خدمة الرعاية الصحية

health care

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

 
كيف يمكن أن يحفظ القانون حقوق المريض، وفي نفس الوقت لا يكون ذلك على حساب الطبيب؟ حاول مؤتمر اتحاد المستشفيات العربية -الذي استضافته القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين- الإجابة عن هذا السؤال، وهو ما جعل الكثير من جلساته تخرج عن النمط التقليدي الذي يتحدث فيه الأطباء فقط، لتضم إلى جوارهم متخصصين في القانون.
 
محمد الدريدي -المحامي التونسي، ومستشار الصحة بمستشفى الحبيب بورقيبة الجامعي بمدينة صفاقس التونسية، حاول في  حواره لشبكة SciDev.Net الإجابة عن هذا السؤال، مستلهمًا إجابته من خلال التجربة التونسية، التي حاولت تحقيق التوازن بين حقوق المريض والطبيب.
 
وقال الدريدي: ”في الماضي كان الطبيب مطالبًا ببذل العناية، لكنه غير مطالب بالنتيجة، ولكن التشريعات أصبحت تحدد له بعض الحالات التي يتعين عليه أن يحقق نتيجة فيها“.
 
وتحدث الدريدي عن أن القانون التونسي كفل للطبيب أن يكون تحديد خطئه من خلال مرجعية طبية يستعين بها القاضي، على خلاف القانون الأردني، والذي يعطي القاضي الحق في توقيف الطبيب عن العمل بمجرد التقدم بشكوى ضده.
 
ومن خلال خبرته في المشفى الذي يعمل به، كشف الدريدي عن أهمية التشريعات في تحسين الخدمة الصحية، مضيفا: ”الطبيب عندما يعلم أنه مطالب في بعض الحالات بتحقيق نتائج، وسيعاقب على الخطأ، سيكون أكثر حرصًا“.
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا