نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

مقترحات لملء خزان سد النهضة الإثيوبي
  • مقترحات لملء خزان سد النهضة الإثيوبي

حقوق الصورة: NASA

نقاط للقراءة السريعة

  • دراسة تطرح سياسات لملء خزان سد النهضة الإثيوبي، يمكن لأطرف النزاع التفاوض بشأنها

  • خبراء يرون قصورا في الدراسة، من عدة جهات، منها علمية الطابع رغم تعدد أبعاد المسألة

  • الخبراء المصريون يشجبون تعنت إثيوبيا، والإثيوبيون يمتنعون عن التعليق

Shares
[القاهرة] لم يستقر رأي الساسة ومديري المياه الإقليميين على سياسةٍ لملء خزان سد النهضة الإثيوبي الجارية أعمال التشييد فيه على المجرى الرئيسي لنهر النيل الأزرق قرب الحدود السودانية، وتكتمل عام 2017م.

وإذ تتأثر بهذه السياسة قدرة السد على توليد طاقة كهرومائية على المدى القريب، وفي الوقت نفسه لها تداعيات على شعبي دولتي المصب؛ مصر والسودان، وعلى سبل العيش فيهما؛ لانخفاض إيرادات النهر لكل منهما، طرح خبراء دوليون -في دراسة لهم- عدة سياسات لملء الخزان؛ علها تنزع فتيل الأزمة الآخذة في الاستحكام بين دول المنبع والمصب كلما اقترب بناء السد من نهايته.

الدراسة المنشورة يناير الماضي بمجلة ’المياه والتغير المناخ‘ تأخذ في الحسبان الآثار المترتبة على سيناريوهات تقلب المناخ ومستجدات تغيره في إثيوبيا؛ دولة المنبع، خاصة ما يتصل بوقت ملء الخزان. كذلك يمكن من خلالها التعرف على معاملات التشغيل، ومواصفات التصميم التي لا تزال هناك فسحة من الوقت متاحة لتغييرها؛ إذ لم تنته مرحلة البناء والتشييد بعد.

رئيس الفريق البحثي للدراسة بول بلوك، الأستاذ بجامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكية، يقول لشبكة  SciDev.Net: ”هدفنا تقديم مجموعة من الخيارات لصانعي القرار؛ لمناقشتها والتفاوض حولها“.

المطروح عبارة عن خمس سياسات لملء الخزان، وفق ثمانية سيناريوهات لتغير المناخ، ما ينتج 40 مركبا من سياسة ملء وسيناريو مناخ، أجرى الباحثون مائة محاكاة لكل منها حول زمن الملء.

 ثلاث من سياسات ملء الخزان المقترحة تقتضي احتجاز إما 5% أو 10% أو 25% من إجمالي المياه الداخلة للخزان شهريا، واثنتان أخريان يحتجز بموجبهما ما يفوق متوسط التدفق التاريخي أو أي كمية تتجاوز 90% منه. أما بالنسبة لسيناريوهات تغير المناخ المختلفة، فقد أخذت في الاعتبار زيادة هطول الأمطار بنسبة 20٪ أو نقصانها بذات النسبة عام 2060م.

للخبراء مآخذ على الدراسة، مثل أستاذ الجيولوجيا التطبيقية والمائية بجامعة جنت في بلجيكا، حيث تقول كريستينو والرافين لشبكة  SciDev.Net: ”لم تلتفت الدراسة للتسرب المحتمل، فالعديد من خزانات السدود الصغيرة في إثيوبيا أظهرت تسريبات واضحة بسبب ظروفها الجيولوجية، حتى فقد بعضها تحقيق أغراضه“.

كذلك يرى مايكل هاموند -الباحث بجامعة إكسترا البريطانية- أن الدراسة ”لا توفر إمكانية تحديد سياسة الملء الأكثر مناسبة لجميع البلدان المعنية“.

وأيضا خالد حامد -أستاذ الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة- يقول لشبكة  SciDev.Net: ”إن منهجية الدراسة المقدمة غير وافية، ولا تقيم التأثير الفعلي لملء السد على مصر والسودان، فلا يمكن فصل ملء السد عن حالة الإيراد في أثناء الملء وبعده، وطريقة التشغيل“.

ويضيف: ”السيناريو الوحيد الذي يحاول الاقتراب من الحل في الدراسة، ذلك الذي يشير إلى تخزين ما يزيد على المتوسط التاريخي، لكنه غير مجد لاقتصاديات السد، وغير كاف في الوقت نفسه لدول المصب“.

في حين يرى الخبير بالمنازعات البيئية الأفريقية، سباستيان جادوت، من الهيئة الأفريقية للاستشارات بجنوب أفريقيا، أن الدراسة ”اعتمدت على البعد العلمي فقط في إعداد نماذج لوضع استراتيجيات لملء الخزان“، ويعتبرها نظرة قاصرة في تناول موضوع متعدد الأبعاد.

كانت إثيوبيا قد أوضحت من خلال بيان للجنة الخبراء الإثيوبيين صدر في يونيو 2013 أنه ”إذا تزامن ملء خزان السد مع سنوات هطول الأمطار فلا قلق، ولكن إذا تزامن مع سنوات جفاف فيمكن مراجعة استراتيجية الملء، بما يقلل من التأثير السلبي على دول المصب“.

كما أشار البيان إلى أن مصر لديها القدرة على امتصاص أي صدمات مائية بالاعتماد على مياه السد العالي بأسوان، التي تسد احتياجات مصر من المياه لمدة سنتين.

ويستنكر نادر نور الدين -أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة- البيان، متسائلاً: ”كيف تملأ إثيوبيا الخزان في ثلاث سنوات بخصم 25 مليار متر مكعب كل سنة، لمدة ثلاث سنوات لملء بحيرة بسعة 74 مليارا ثم لا نتضرر؟“، مشيرًا إلى أن 25 مليار متر مكعب من المياه تكفي لري 5 ملايين فدان.

ويقترح عضو ’مجموعة خبراء حوض النيل‘ ”إلغاء السد الفرعي لسد النهضة، والاكتفاء بالسد الرئيسي لتوليد كهرباء بكمية 6000 ميجاوات، بسعة بحيرة 14.5 مليار متر مكعب من المياه“، فتأخذ إثيوبيا ما تريد من الكهرباء ولا تقطع المياه عن مصر.

يوافقه الرأي حامد، فلا يجد أي مبرر اقتصادي معقول لبناء سد سعته خمسة أضعاف ذلك الحجم لزيادة الطاقة المولدة بنسبة 40% فقط.

كانت إثيوبيا قد ”رفضت توقيع أي معاهدة مكتوبة مع مصر تحدد فيها حصة مصر من المياه، وبأي رقم تقترحه، حتى ولو بخلاف 55.5 مليار متر مكعب لكل سنة“، وهي حصة مصر الحالية.

ويؤكد نور الدين لشبكة  SciDev.Net أن ”إثيوبيا لا تريد أن تلتزم بأي حصة ثابتة لمصر من المياه، مفضلة تعبير ’حق الاستخدام‘ عن تعبير الأمن المائي والحصص المائية“.

وكانت الشبكة قد تواصلت مع خبراء إثيوبيين، وبوزارة المياه والطاقة الإثيوبية؛ لعرض وجهة نظرهم في الدراسة، ولكن لم يصلها أي رد.
 
 هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع  SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط



إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.