جمعية أهلية تؤسس مركزا يضع سياسات للبحث العلمي في مصر

[القاهرة] أسس باحثون مصريون مركزا غير حكومي من أجل العمل على تحسين منظومة العلوم والابتكار في البلاد، عن طريق الإسهام في وضع سياسات البحث العلمي ومراقبة تنفيذها.

ويحظى 'المركز المصري لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار' ECASTI بدعم وتمويل من مؤسسة 'مصر الخير'، إحدى كبريات المؤسسات الخيرية الممولة للمشروعات والمبادرات الأهلية.

جاءت فكرة المركز استجابة لتوصيات مؤتمر "العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد" الذي نظمته المؤسسة أوائل مارس الماضي.

وذكرت بصفحة المركز على موقع فيس بوك أن رسالته هي: "ترسيخ وإعلاء قيمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومخرجاتها في المجتمع المصري؛ لتحقيق نهضة اقتصادية وتنمية مجتمعية مستدامة تتناسب مع طموحات هذه الأمة". كما بينت في رؤيته أنه ينشد "… الوصول إلى مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة".

وعما يستهل به المركز أعماله، يوضح د. علاء إدريس -رئيس مجلس أمنائه- لموقع SciDev.Net أن المركز سيولي اهتماما خاصا بالقوانين والتشريعات المنظمة للبحث العلمي، التي ستجري مناقشتها في البرلمان لتستلهم روح الدستور الجديد الذي أقره المصريون ديسمبر 2012.

وأضاف إدريس، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لقطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير: "سوف نطرح رؤيتنا لما ينبغي أن تكون عليه هذه القوانين، بحيث تعمل على توطين الأفكار الوطنية المبدعة، وألا تكون معقدة بالشكل الذي يؤدي إلى هجرة العقول".

وأما الدور الرقابي للمركز، فإن العضو المؤسس د. تيسير أبو النصر -أستاذ الهندسة الكهربية المساعد بجامعة أوتاوا في كندا- تقول: "سنعمل على مراقبة سياسات البحث العلمي، وتقييمها، ورصد ما ينبغي إضافته إليها، وتقديمه في صورة مقترحات إلى الجهات المعنية في الدولة".

ووضع المركز شروطا لعضوية المجلس، منها ضرورة أن يكون العضو حاصلاً على درجة الدكتوراه، وألا تزيد أعمار 80% منهم على 45 عاما، كما أفادت نهى: "إيمانًا منا بأن الاعتماد على الأعمار الصغيرة يعطي حيوية أكثر لنشاط المركز، مع عدم الاستغناء عن عنصر الخبرة، الممثل في 20 % من الأعضاء".

من جانبه، أشاد بفكرة المركز د. ماجد الشربيني، رئيس أكاديمية البحث العلمي المصرية، وهي الجهة المختصة بوضع سياسات البحث العلمي في مصر، لكنه حبذ التنسيق مع الأكاديمية لضمان التكامل.

واستطرد ماجد موضحا لموقع SciDev.Net أنه: "لا فائدة يمكن أن تتحقق في قيام مؤسسة أهلية منفردة بوضع سياسات مقترحة للبحث العلمي ومراقبة أداء المؤسسات البحثية، ما لم يتم ذلك في إطار تنسيقي. تضع الجهة الحكومية رؤيتها، وقد تختلف مع رؤية المركز، وهذا في غير الصالح".

هذا التحفظ المكتوم قابله مؤسسو المركز بما يشبه رسائل التطمين، حيث أكدت نهى أن المركز سيتعاون في المرحلة الحالية مع أكاديمية البحث العلمي، ولكنها تأمل في تحقيق استراتيجية طويلة المدى تتمثل في "تطوير مناخ البحث العلمي للدرجة التي تجعل من المؤسسات الأهلية مرجعية يمكن للدولة إشراكها في رسم سياسات البحث العلمي".

كذلك شددت د. تيسير على عدم التعارض بين دورَي المركز والأكاديمية، قائلة: "يهدف المركز إلى مساعدة الأكاديمية، لا منافستها". وقالت إن من أولويات المركز "الانطلاق مما هو موجود، وليس من نقطة الصفر".

ينصب اهتمام المركز الآن على تشكيل لجانه، استعدادا للإشهار الرسمي منتصف يوليو المقبل، وتمثل التقارير الصادرة عنه حول تقييم وضع العلوم والتكنولوجيا في مصر واحدة من أهم أنشطته.