Skip to content

26/12/13

’جوجل إيرث‘ يكشف كمية الصيد الحقيقية بالخليج

fishermen
حقوق الصورة:Wikimedia Commons

نقاط للقراءة السريعة

  • إنتاجية المصايد السمكية في الخليج العربي قد تصل ستة أضعاف الكمية المعلنة رسميا
  • إحصاءات الصيد الرسمية لمصايد بعض البلدان النامية قد تكون غير جديرة بالثقة
  • الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بعد يوفران وسيلة لضبط هذه الإحصاءات

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

]القاهرة[ قالت دراسة كندية إن إنتاجية المصايد السمكية في الخليج العربي قد تصل ستة أضعاف كمية الأسماك التي أبلغت دولُ الخليج عن صيدها منظمةَ الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
 

بذلك فإن الدراسة المنشورة نتائجها آخر نوفمبر الماضي بمجلة ICES للعلوم البحرية تلقي بظلال من الشك على البيانات الرسمية التي ترسلها بعض الدول للمنظمة، بل قد تعصف بمصداقية بيانات المنظمات الأممية.

وكتبت المجلة التي تصدر ضمن منشورات أكسفورد: ”إن إحصاءات صيد السمك الرسمية لمصايد بعض البلدان النامية قد تكون غير جديرة بالثقة أحيانا“.

وخلص باحثو مركز المصايد السمكية بجامعة بريتيش كولومبيا في كندا، إلى هذه النتيجة بتعقب ممارسات الصيد على سواحل ست من دول الخليج الثمان، وهي الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، إيران، وقطر.

للمرة الأولى، استخدم باحثو المركز برنامج ’جوجل إيرث‘ في عد الحواجز المُسَيَّجَة بمياه المد البحري في الدول محل الدراسة، ووجدوا 1900 حاجز نصبت عام 2005، تقدر إنتاجيتها بنحو 31433 طنا من الأسماك، في حين أبلغت هذه الدول ’الفاو‘ بصيد 5260 طنا فقط في العام نفسه.

الباحثة الرئيسة بالدراسة، دلال عبد الرزاق، ترى أن للبيانات المغلوطة تداعيات على الأمن الغذائي وحفظ الموارد، وعلى فهم النظم البيئية البحرية إقليميا وعالميا.

وفيما يشبه التبرير، تقول دلال لشبكة  SciDev.Net: ”الدول تُبلغ عن حجم صيدها للفاو بشكل طوعي، لذا فإن جودة بيانات كل دولة تعتمد على قدراتها“.

إلا أن الباحثة أضافت: ”الحوافز السيئة والتغيرات المؤسسية ومحدودية الموارد والتدخلات السياسية؛ كلها عوامل تؤثر على جودة هذه البيانات“.
 
اضطر الباحثون وهم يجمعون المعلومات إلى التعامل مع تحديات عدة، منها إخفاق دول في توفير معلومات مهمة، مثل متوسط الصيد خلال 24 ساعة، وكميات الأنواع المَصِيدة.

كذلك عاب عدمُ الوضوح بعضَ الصور الملتقطة، فلم تظهر حواجز الصيد بها، وربما كان هذا سبب اختفائها من سواحل العراق.

لكن دلال ترى أن ”الحقائق التي تكشفها هذه التقنية تفوق عيوبها كثيرا“. وتأمل في استخدامها –إلى جانب غيرها من وسائل الاستشعار عن بعد- لرصد مصايد السمك من أجل وضع أهداف لإدارة أكثر رشدا وملاءمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلقًا على الدراسة يقول جمال النجار -المدير الإقليمي بالمركز الدولي للأسماك في مصر- لشبكة SciDev.Net: ”أعتقد أن هذه التقنية سيكون لها دور كبير في المتابعة والتحكم ومراقبة عمليات الصيد بالعديد من الدول“.

ويقترح النجار أن تستخدمها حكومات المنطقة في مراقبة المصايد خلال مواسم الحظر؛ للتدخل سريعا وإيقاف الصيد غير الشرعي.

من جانبه، يوصي الدكتور عادل أحمد ثروت -أستاذ الثروة السمكية والنظم البيئية بجامعة الملك فيصل في السعودية- ”بالتوسع في استخدام الاستشعار عن بُعد بواسطة الأقمار الاصطناعية في عمليات مراقبة المصايد السمكية“.

ويستطرد: ”إن المعلومات المأخوذة من الأقمار الاصطناعية إلى جانب البيانات الميدانية، تساعد في اتخاذ القرار الصحيح“.

طالع نص الدراسة 
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط