حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.. جهد مفتقد

 لا تتفاجأ عندما تعرف أن مصر ليس فيها أرقام دورية محدثة عن حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بها، الأمر ذاته تعانيه أغلب الدول العربية والأفريقية، وأثر عدم وجود هذه المعلومة بالغ الخطورة.

ففي ظل تنافس دولي على خفض مستوى الانبعاثات؛ لن يمكن لدولة لا تملك نظاما وطنيا لحصرها National Emissions Data System (NEDS) أن تتعهد بتخفيضها بنسبة ما، ولا يمكنها قياس مقدار التحسن في جودة الهواء.

وبالتالي قد تُحرم تلك الدول من إمكانية الحصول على دعم وتمويل أممي لمشاريعها الوطنية في هذا المجال، ما دامت لا تستطيع حصر مقدار انبعاثاتها بشكل دقيق.

وبسؤال سمير موافي -رئيس لجنة الطاقة بوزارة الدولة لشؤون البيئة المصرية- عن متطلبات قياس هذه الانبعاثات، أكد أن الأمر لا يتطلب أكثر من القيام بتجميع البيانات من الوزارات المختلفة، وعمل عملية حسابية تقيس ما يستهلكه كل مصنع من الخامات، وبالتالي حساب ما يطلقه من غازات.

الأمر ذاته أكده سمير طنطاوي -مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز شؤون البيئة بمصر- على هامش ورشة عمل بعنوان: "بناء القدرات لخفض الانبعاثات"، التي أقيمت بالقاهرة يوم 10 فبراير 2014.

وبادرته بالسؤال: كيف يمكن للأمم المتحدة أن تمول مشروعًا يهدف لخفض الانبعاثات دون أن يكون لديها معلومة واضحة تشير إلى مقدار الانبعاثات حاليًّا. فكان رده: "نقوم حاليا بإعداد تقارير عن حجم الانبعاثات، بالاستعانة بالخبراء الوطنيين، ومن خلال جمع بيانات من أجهزة الدولة"، ولكن تلك الطريقة –بالتأكيد- لا تخرج بيانات دقيقة.

ويرى طنطاوي أنه لا بديل عن إنشاء وحدة داخل كل دولة، دورها حصر مقدار الانبعاثات، وإعداد تقارير دورية ثابتة، مؤكدًا أن تمويل تلك الوحدات ليس المشكلة، ولا الدعم الفني، بل الأمر يحتاج إلى قرار دولة بإنشاء هذه الوحدة وتيسير مهام عملها.

ويتابع: "صدر قرار من الأمم المتحدة يُلزِم الدول كافة –نامية ومتقدمة- بتقديم تقارير حصر محدَّثة كل سنتين، وخصَّص لها تمويلا مقداره 300 ألف دولار لكل دولة، وهذا الرقم يكفي جدا لإنشاء وحدة متخصصة في القياس"، لكن الأمر يحتاج إرادة سياسية تعي أهمية توفير تلك البيانات وتحديثها في التخطيط للمستقبل.