نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

الأردن سيحظر الأكياس البلاستيكية
  • الأردن سيحظر الأكياس البلاستيكية

حقوق الصورة: Flickr/ MMU Library Services

نقاط للقراءة السريعة

  • الأردن يمنع استيراد وإنتاج الأكياس البلاستيكية، ويحظر تداولها لغير جمع النفايات

  • ويضع نظامًا لا يسمح إلا بأكياس قابلة للتحلل، لا تتجاوز صلاحيتها 18 شهرًا

  • وكل مَن يخالف أحكامه يُعاقَب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون

Shares
[عمّان] يسري ’نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لعام 2017‘ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الأردن؛ المنتظَر خلال أيام.

وبذلك يُمنَح تجار ومصانع الأكياس البلاستيكية مدةَ سماح تمكِّنهم من تصريف مخزوناتهم من الأكياس السوداء القديمة، وبعدها يطبق النظام على المُنتِج المحلي والمُستورد والمُوزع وتجار التجزئة، وجميع المنشآت التي تتداول الجديد منها، والمواد الأولية التي تستخدم في صناعتها وتضاف إليها.

النظام الذي أقره مجلس الوزراء الأردني في مارس الماضي سينظم أيضًا ما يتعلق بالمخلفات الناتجة عنها، وضبط الطرح المباشر والعشوائي لها في البيئة.

والأكياس القابلة للتحلل هي التي ”تبدأ في التحلل بعد 18 شهرًا من تاريخ الإنتاج، في حين تتحلل الأكياس القديمة والمتداولة في الأسواق خلال 30 عامًا“، وفق ما أوضح محمد الخشاشنة، مدير إدارة المواد الخطرة والنفايات في وزارة البيئة بالأردن، والتي أعد متخصصوها وخبراؤها مسودة مشروع النظام.

ويشترط النظام في الأكياس التي يقل سمكها عن 50 ميكرونًا أن تكون مصنعة من مواد قابلة للتحلل، ويُستثنى من ذلك المعد منها للتصدير، ولتعبئة المخصبات الزراعية، والمستخدَم في جمع النفايات، وتكييس الشتلات الزراعية، والأكياس ذات القياسات الصناعية التي تزيد عن متر.

يشير الخشاشنة إلى دراسة أجرتها وزارة البيئة مؤخرًا، تؤكد أن كل مقيم بالمملكة –وعددهم يناهز العشرة ملايين- يستهلك 500 كيس بلاستيكي سنويًّا، يُلقَى منها 5% عشوائيًّا، على أدنى تقدير.

ولتمييز الأكياس الجديدة القابلة للتحلل، توضع علامة توضح ملاءمتها من الناحيتين الصحية والبيئية، ورمز يدل على موافقة وزارة البيئة، حتى يستطيع المستهلك أو المفتش من مختلِف الجهات الرقابية التعرف عليها.

ويوضح الخشاشنة لشبكة SciDev.Net أن ”الوزارة استبقت النظام من خلال حملة دعاية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيع كُبريات المؤسسات والشركات على استخدام تلك الأكياس“.

وأضاف: ”بالأردن حاليًّا قرابة 200 مؤسسة تجارية كبرى بدأت فعليًّا بالتعامل معها، سواء من البقالات الكبيرة أو الصيدليات وحتى صغار تجار التجزئة“.

وعن ارتفاع كلفة الأكياس القابلة للتحلل وأثرها على القطاع الخاص والمستهلك، يقول الخشاشنة: ”إن المواد القابلة للتحلل والتي ستضاف لخلطة تصنيع تلك الأكياس، لن تزيد عن 1-2% من مكونات الخلطة الكلية. وبالتالي فإن ارتفاع السعر سيكون بحد أقصى 10%“، وهو أمر –من وجهة نظره- ”لا يشكل عبئًا“.

إلا أن عنان الطويل -مدير عام مصنع ينتج أكياسًا بلاستيكية- يؤكد أن ”المصانع بدأت تواجه مشكلة مع تجار التجزئة، وكذلك كبار المستهلكين“.

ويستطرد موضحًا للشبكة: ”المواد المضافة للأكياس أسعارها متقاربة في السوق المحلي، مما يجعل التكلفة الإضافية موحدة“، ويشير إلى أن طن البلاستيك كان يُباع بحوالي 1500 دينار (2115 دولارًا أمريكيًّا)، في حين ارتفع سعره بعد إضافة المواد القابلة للتحلل إلى 1650 دينارًا (2325 دولارًا أمريكيًّا).

ويرى الطويل أن الحل الوحيد -والأمثل- هو البحث عن بدائل لهذه المواد تكون أرخص، بحيث تنخفض الزيادة الإجمالية على أسعار الأكياس إلى 4-5%، ”وهو ما سيكون مقبولًا لدى التجار“.


هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.