Skip to content

28/02/15

السياحة العلاجية العربية.. مورد لم يُحسَن استغلاله

Medical tourism
حقوق الصورة:SciDev.Net/ Hazem Bader

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

طقس ملائم.. بيئات تساعد على الاستشفاء من أمراض عديدة.. كوادر طبية مؤهلة.. كلها مقومات إذا توافرت لدولة ما، كانت حافزًا لتطوير منظومتها الصحية، لتنشيط السياحة العلاجية، لتكون واحدة من مصادر الدخل للدولة، لكن رغم توافر تلك المقومات لدى بعض دول المنطقة لا نجدها مستغلة.

حاول مؤتمر اتحاد المستشفيات العربية -الذي استضافته القاهرة يومي 24 و25 فبراير الجاري تحت عنوان ’إعادة تهيئة قطاع الرعاية الصحية العربي‘- مناقشة هذا الموضوع، واستكشاف مفاتيح النجاح لهذا النوع من السياحة.

ولأن لغة الأرقام هي أفضل مَن يتحدث في مثل هذه الموضوعات التي يكون لها أبعاد اقتصادية، حرص الطبيب الليبي علي أبو قرين -عضو اتحاد المستشفيات العربية- على أن تكون هي الأساس في مداخلته خلال الجلسة لتوضيح أهمية السياحة العلاجية.

قال أبو قرين -موضحًا أهمية الحاجة إلى الاهتمام بهذا النوع من السياحة-: ”سوق السياحة العلاجية في العالم بلغ 100 مليار دولار أمريكي عام 2014، كانت حصة العالم العربي منها لا تكاد تذكر، ولم نكتف نحن العرب بأن حصتنا من هذا السوق ضعيفة للغاية، بل إننا ذهبنا بأموالنا لتلقي العلاج في دول أخرى، فأنفقنا خلال العام نفسه 3 مليارات دولار“.

واعتبر أبو قرين هذا الإنفاق هدرًا للاقتصاد العربي، لا سيما أن كثيرًا من العمليات الجراحية التي يسافر المريض لإجرائها في دول أجنبية، يمكن أن تُجرى في دول عربية وبكفاءة لا تقل عنها.

ورغم قتامة الصورة التي تكشف عنها هذه الأرقام، إلا أن الجلسة أعطت بعضًا من الأمل متمثلاً في التجربة الأردنية في السياحة العلاجية، والتي وُصفت بأنها قابلة للتكرار في العديد من الدول العربية، لا سيما أنها حققت نجاحا ملموسًا في بلد لا يملك اقتصاديات مرتفعة.

وتحدث عن هذه التجربة الطبيب الأردني فوزي الحموي، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بالأردن، والذي اتبع هو الآخر نفس منهج سلفه في الحديث بلغة الأرقام؛ لبيان الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه السياحة العلاجية.

قال الحموي: ”يكفي القول إن إيرادات السياحة العلاجية في الأردن عام 2014 قدرت بمليار ونصف المليار دولار، جرى الحصول عليها من تقديم خدمات صحية وخدمات أخرى لـ250 ألف مريض ومرافقيهم“.

وتابع: ”هؤلاء لم ينعشوا القطاع الصحي فقط، ولكن استفادت منهم القطاعات الأخرى، حيث يبلغ معدل إنفاقهم على القطاع الصحي ما بين 30 إلى 35 % فقط، وتوزعت النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى، مثل خدمات الفنادق والاتصالات وشراء السلع“.

لم ينتظر متابعو الجلسة انتهاء مداخلة الحموي لطرح الأسئلة التي تدفعه للكشف عن المقومات التي أدت إلى تحقيق بعض النجاح في التجربة الأردنية، بما دفع المنظمين لتقديمها كنموذج إيجابي يمكن البناء عليه، فالرجل كان متحمسًا بما يكفي للكشف عن ذلك دون سؤال.

قال الحموي: ”أحد أهم أسباب النجاح هو تسهيل إجراءات المرور من دولة لأخرى، وتقديم الخدمة بأسعار تنافسية، والأردن نجحت في ذلك إلى حد كبير، بما جعلها مقصدًا لعلاج المريض السعودي على سبيل المثال“.

وأوضح الحموي أن الأردن استقبل العام الماضي عددًا كبيرًا من المرضى السعوديين؛ لأنه ليس لديهم أي عوائق عن دخول الدولة، ويحصلون على الخدمة الصحية بأسعار أقل من نظيرتها لديهم؛ إذ تقدر قيمة الخدمة في الأردن بثلث قيمتها في السعودية تقريبًا.

وإلى جانب السعر وحرية الانتقال، فإن جودة الخدمة أمر مهم للغاية، لم يغفله الحموي في مداخلته، مؤكدًا: ”أسهمت ثقافة الجودة المنتشرة بين المستشفيات في الأردن والسعي للحصول على شهادات الجودة المعتمدة دوليًّا في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة“.

ووقفت التشريعات عاملاً مساعدًا في هذا المجال، وتحدث الحموي عن أن ”التشريعات الطبية تساوي بين المريض الأردني وغير الأردني، وتمنح الاثنين حقوقًا متساوية، ربما جاءت على حساب مقدم الخدمة الطبية نفسه“.

وكانت خلاصة التجربة هي أن كل هذه العوامل المساعدة وجدت إرادة سياسية ساعدت على تحقيقها، ودون هذه الإرادة السياسية لا تملك أي دولة تحقيق النجاح في هذا المجال، حتى وإن امتلكت مقوماته.
 

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.