منح الاتحاد الأوروبي عصية على الباحثين العرب

رغم إعلان الاتحاد الأوروبي عن برنامج ضخم لتمويل التعاون البحثي بين دوله والعالم، إلا أن باحثي الدول العربية وجدوا الالتزام بشروط منح البرنامج صعبًا، فضلا عن الفوز بأي منها.
 

80 مليار دولار هو حجم التمويل الذي قرر الاتحاد الأوروبي تخصيصه لبرنامج تمويل البحوث التعاونية التي تضم أكثر من دولة، بداية من عام 2014 وحتى عام 2020، والهادف لتحفيز الابتكار والبحث العلمي بوصفهما أدوات رئيسية لتنشيط الاقتصاد.
 

وطبقا لضوابط برنامج المنح الأوروبي Horizon 2020، فلا يحصل على هذا الدعم إلا من يلتزم بالشروط الصارمة التي وضعها الاتحاد.
 

تتضمن الشروط التي نص عليها البرنامج: أن يكون للباحث 3 شركاء على الأقل ينتمون لدول الاتحاد الأوروبي، وأن يكون البحث ضمن الأولويات البحثية الموضوعة من قبل الاتحاد.
 

هذه الشروط وغيرها كانت محل انتقاد عدد كبير من الباحثين الحاضرين خلال جلسات المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في القاهرة يوم 9 فبراير، تحت عنوان ’مواجهة التحديات المشتركة للاتحاد الأوروبي وجنوب البحر المتوسط (اليوروميد)‘، حيث دعا بعضهم إلى تخصيص منح بعينها لدول أو مناطق محددة، كدول جنوب البحر المتوسط مثلاً؛ حتى يسهل تحقيق الشروط وتكون المنافسة أقل حدة.
 

فيما جاء رد الاتحاد الأوروبي على لسان ممثلته في المؤتمر، إليزابيث ليبياتو -رئيس وحدة دول الجوار الأوروبي في أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية- محملا بشيء من الاستنكار أحيانًا، والضيق من استطراد الباحثين في الشكوى من شروط المنح أحيانًا أخرى.
 

وتعلق ليبياتو بالقول: ”المنح المقدمة تعتمد على مبدأ التنافس بين المتقدمين؛ لاختيار المشاريع ذات التميز العلمي والمردود الاقتصادي، وهذا هو المبدأ الأساسي للاختيار“. 
 

نصائح للحصول على منح:
 

واتفق ريتشارد هادسون -المدير التنفيذي، ومحرر موقع sciencebusiness.net – مع ليبياتو في الرأي: ”عدد المتقدمين عادة ما يكون ضخمًا جدًّا، والتنافسية شديدة للغاية، لذا على الباحثين الاهتمام وكتابة أطروحة قوية؛ لرفع فرصهم في الحصول على منحة“.
 

وساق هادسون في حديثه نصائح للباحثين الراغبين في الحصول على منحة، كان منها: ضرورة الاهتمام بحضور مؤتمرات دولية، حيث يمكن للباحث مقابلة عدد من الشركاء الأوروبيين، وبالتالي إيجاد الشريك المناسب والمتميز، كما نصحهم بالتركيز على التقديم في تخصص واحد وعدم التشتت، والتقديم على أكثر من منحة في أكثر من مجال.
 

وينتقد عبد الحميد الزهيري -مدير الجامعة الأورومتوسطية- التمويل أحادي الجانب للأبحاث المشتركة، حيث يرى أن الأبحاث المشتركة بين أكثر من دولة من الضروري أن تكون ذات تمويل مشترك، فهو ما يترتب عليه التشارك في الإدارة، وفي حقوق الملكية الفكرية وغيرها.
 

يقول الزهيري: ”التمويل الأوروبي موجه لخدمة قضايا أوروبا، لذا فمن خلال التمويل المشترك سيكون للدول المتعاونة القدرة على تحديد موضوع البحث الممول بناء على المشاكل المشتركة بين الدولتين، لا التي تخدم جانبًا واحدًا بعينه“.
 

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط