تزايد القلق العراقي من سد ’إليسو‘ التركي

]بغداد[ مع اقتراب تركيا من إكمال بناء سد إليسو على نهر دجلة داخل أراضيها، تزداد المخاوف في العراق من تأثيراته السلبية، لا سيما وهو يعاني شحا في المياه، نتيجة تقليل حصصه المائية من نهري دجلة والفرات، وروافدهما من قبل دول الجوار.

بدأت الإنشاءات في السد بالقرب من قرية إليسو منتصف عام 2006، ويبلغ ارتفاعه 135 مترا وعرضه 1820 مترا، ويكتمل بناؤه عام 2014م. والغرض منه إنتاج طاقة كهرومائية، واتقاء الفيضانات، ومن المستهدف أن يدعم محطة كهرباء بقدرة 1200 ميجاواط.

تقل واردات العراق من مياه النهر بسبب السد، الذي يعد واحدا من 22 سدًّا ضمن مشروع ’جنوب شرق الأناضول‘، حيث ”يخفض كمية المياه من 20 مليار متر مكعب إلى 9 مليارات متر مكعب“، كما يؤكد لشبكة  SciDev.Net محمد صالح العقيلي، المهندس الزراعي بمديرية زراعة محافظة ذي قار.

و”يتضرر نحو ثلث الأراضي العراقية الصالحة للزراعة“ من السد، على حد زعم الخبير الاقتصادي مكي محمد، الذي يقول لشبكة  SciDev.Net: إن بناءه ”ترجمة خطيرة لموقف تركيا التي تعد نهري دجلة والفرات تركيين“.

ويضيف العضو السابق بهيئة مستشاري مجلس محافظة بابل: ”من ثم، فهي ترى أن لها الحق في بسط سيادتها المطلقة على النهرين“.

وتثور مخاوف من آثار سلبية للسد على سكان حوض النهر في العراق، ابتداءً من نمط معيشتهم وتوزيعهم الجغرافي، مرورًا بوضعهم الاقتصادي، وصولاً في النهاية إلى حالتهم الصحية.

وفي حين تذهب التوقعات إلى أن تتسبب بحيرة السد في إغراق 300 موقع أثري، أبرزها بلدة حسن كيف التركية، إضافة لآثار بيئية سلبية بالغة، فإن ديكل طوبا كيليج -من جمعية ’الطبيعة ‘ في تركيا، ومنسق ’حملة حسن كيف‘- أكد لناشيونال جيوغرافيك: ”ليس لدينا أي تقييم للأثر البيئي“.

و”هذا يفسر رفض الحكومة التركية إيقاف أعمال البناء بالسد في يناير الماضي، واستمرار المشروع بعد تغيير الحكومة التركية اللائحة الخاصة بالمشروع“، وفق توضيح كيليج.

يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا في تركيا أمرت بوقف بناء السد أوائل عام 2013 لحين إجراء دراسات حول تأثيراته البيئية، إلا أن المشروع استمر بتمويل من الحكومة التركية بتكلفة تناهز 1.7 مليار دولار أمريكي، بعد انسحاب الممولين الأوربيين.

في العراق، يدعو الجميع لوقفة جادة إزاء المسألة من جانب الحكومة العراقية؛ فالبعض يطالب ”بالتفاهم مع تركيا لإشراك العراق في إدارة السد“، ومنهم عضو لجنة الزراعة والمياه بمجلس النواب العراقي؛ النائب كريم عليوي.

أما زميلته باللجنة النائبة هيفاء مجلي جعفر فتشدد على ”ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإيقاف بناء السد“، وتدعو إلى ”تدويل المسألة من خلال طرحها أمام المجتمع الدولي“.

”يخفض السد كمية المياه من 20 مليار متر مكعب إلى 9 مليارات متر مكعب“

محمد صالح العقيلي

زميلهما رافع عبد الجبار نوشي يقول لشبكة  SciDev.Net: إن ”اللجنة خاطبت وزارة الخارجية العراقية للتحرك في هذا الشأن، فضلا عن وجود اتصالات بين وزارة الموارد المائية والجانب التركي، ولكن دون جدوى“، ويذهب رافع مذهب هيفاء مقترحا ”اللجوء إلى الأمم المتحدة لتدويل القضية“.

كذلك يدعو الدكتور مهدي ضمد القسيس -وكيل وزارة الزراعة العراقي- إلى أن تضغط الحكومة والبرلمان العراقيان على تركيا لإيقاف بناء السد، ”الذي لا يؤثر على الزراعة والاقتصاد فحسب، بل على نوعية مياه الشرب، بسبب زيادة تركيز الأملاح بها، وازدياد تلوثها“.

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط