07/10/15
شح البيانات البيئية يعوق التنمية المستدامة بالمنطقة
حقوق الصورة:SciDev.Net / toufik bougaada
كتب: توفيق بوقاعدة
أرسل إلى صديق
المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.
لم يعد الحديث عن البيئة والتنمية المستدامة ترفًا فكريًّا وعبثًا اقتصاديًّا لمجتمعات دول العالم الثالث، لكنها أصحبت أولوية في الزمن الحاضر والمستقبل، وبالعودة للوراء -وقبل عشر سنوات تقريبًا- كان صانعو القرار العرب يرون في مشروعات التنمية المستدامة مؤامرة من أجل الإبقاء على حالة تخلف المنطقة.
لقد سقط جدار الفصل بين غاية التنمية وهدف الحفاظ على البيئة في سياسات كثير من بلدان العالم العربي، لكن ظلت بعض الممارسات قائمة في سلوكيات الأفراد وسياسات الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي لآفاق 2030.
يقرر الخبراء وصانعو القرار أن نقص المعلومات والبيانات البيئية مشكلة أساسية تواجههم في إرساء دعائم التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وهي حقيقة أكدها المشاركون في ورشة تحديات البيانات البيئية في الوطن العربي بالدورة الثانية لقمة ’عين على الأرض‘، المنعقدة في مدينة أبو ظبي الإماراتية في المدة بين 6-8 أكتوبر الجاري.
وأكد الحضور أهمية البيانات لصياغة السياسات الناجعة لمعالجة المشكلات البيئية العالقة، وتساءل عادل فريد عبد القادر -المنسق الإقليمي لإدارة الإنذار المبكر والتقييم البيئي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة- عن موقع العرب من حجم البيانات التي يمتلكونها عن بيئتهم مقارنة بدول العالم المتقدم، وأكد أن ”معرفة مشكلاتنا البيئية لا يكفي، ولذلك لا بد من الحصول على بيانات ومؤشرات لإيجاد حلول للمشكلات المعروفة“.
وإذا كانت البيانات هي المصدر الأول لهذه المشكلات فلماذا لم تسهم عشرات التقارير العربية في معالجتها؟ يرد نجيب صعب، رئيس المنتدى العربي للبيئة والتنمية، بأن ”التقارير العربية لا يتوفر في أغلبها الدقة والمنهجية العلمية المطلوبة لتحقيق أهدافها، وأن غالبها متناقض في نتائجه“.
ويرى صعب أن توكل عملية جمع البيانات ورصد المؤشرات إلى هيئات علمية مستقلة ترصد الواقع وتحدد التوجهات والآليات لصانعي السياسات؛ لاتخاذ القرارات بناء على الأدلة والبراهين المثبتة علميا.
ولما كانت البيانات البيئية سريعة الحركة والتغيير، فليس لمنظمة أو منتدى القدرة على تسجيلها ومعالجتها، فتبرز بذلك الحاجة للتنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات العربية والعالمية لمشاركة البيانات والمعلومات، وجعلها مفتوحة ومتاحة على نطاق واسع المدى بين المراكز والمؤسسات الحكومية والخاصة، في إطار الشفافية والتمكين للوصول إلى مصدر البيانات.
وتبقى هذه رغبة الباحثين والخبراء العرب للانتقال نحو مستقبل مستدام، في عصر يشهد انفجارًا كبيرًا لحجم البيانات والمعلومات البيئية، يفتقر إليها صانعو القرار العربي؛ لاستغلال الموارد الموجودة دون الإضرار بالبيئة ورهن مستقبل الأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لقد سقط جدار الفصل بين غاية التنمية وهدف الحفاظ على البيئة في سياسات كثير من بلدان العالم العربي، لكن ظلت بعض الممارسات قائمة في سلوكيات الأفراد وسياسات الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي لآفاق 2030.
يقرر الخبراء وصانعو القرار أن نقص المعلومات والبيانات البيئية مشكلة أساسية تواجههم في إرساء دعائم التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وهي حقيقة أكدها المشاركون في ورشة تحديات البيانات البيئية في الوطن العربي بالدورة الثانية لقمة ’عين على الأرض‘، المنعقدة في مدينة أبو ظبي الإماراتية في المدة بين 6-8 أكتوبر الجاري.
وأكد الحضور أهمية البيانات لصياغة السياسات الناجعة لمعالجة المشكلات البيئية العالقة، وتساءل عادل فريد عبد القادر -المنسق الإقليمي لإدارة الإنذار المبكر والتقييم البيئي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة- عن موقع العرب من حجم البيانات التي يمتلكونها عن بيئتهم مقارنة بدول العالم المتقدم، وأكد أن ”معرفة مشكلاتنا البيئية لا يكفي، ولذلك لا بد من الحصول على بيانات ومؤشرات لإيجاد حلول للمشكلات المعروفة“.
وإذا كانت البيانات هي المصدر الأول لهذه المشكلات فلماذا لم تسهم عشرات التقارير العربية في معالجتها؟ يرد نجيب صعب، رئيس المنتدى العربي للبيئة والتنمية، بأن ”التقارير العربية لا يتوفر في أغلبها الدقة والمنهجية العلمية المطلوبة لتحقيق أهدافها، وأن غالبها متناقض في نتائجه“.
ويرى صعب أن توكل عملية جمع البيانات ورصد المؤشرات إلى هيئات علمية مستقلة ترصد الواقع وتحدد التوجهات والآليات لصانعي السياسات؛ لاتخاذ القرارات بناء على الأدلة والبراهين المثبتة علميا.
ولما كانت البيانات البيئية سريعة الحركة والتغيير، فليس لمنظمة أو منتدى القدرة على تسجيلها ومعالجتها، فتبرز بذلك الحاجة للتنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات العربية والعالمية لمشاركة البيانات والمعلومات، وجعلها مفتوحة ومتاحة على نطاق واسع المدى بين المراكز والمؤسسات الحكومية والخاصة، في إطار الشفافية والتمكين للوصول إلى مصدر البيانات.
وتبقى هذه رغبة الباحثين والخبراء العرب للانتقال نحو مستقبل مستدام، في عصر يشهد انفجارًا كبيرًا لحجم البيانات والمعلومات البيئية، يفتقر إليها صانعو القرار العربي؛ لاستغلال الموارد الموجودة دون الإضرار بالبيئة ورهن مستقبل الأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المزيد من البيانات
