نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

قواعد الأوروبي لاستخدام البيانات تهدد جهود التنمية
  • قواعد الأوروبي لاستخدام البيانات تهدد جهود التنمية

حقوق الصورة: Nyani Quarmyne/Panos

نقاط للقراءة السريعة

  • تعديلات مقترحة ستحد من وصول الباحثين إلى البيانات

  • سيسقط شرط الموافقة للمشاريع المعنية بالمصلحة العامة العليا فقط

  • يقول العلماء إن أطر أخلاقيات البحوث القائمة تجعل التغييرات غير ضرورية

Shares
حذر خبراء في علوم التنمية من أن القيود الأوروبية المقترحة حول كيفية استخدام البيانات الشخصية في البحث العلمي ستكون ذات ’تأثير هدام‘ للجهود المبذولة من أجل الحد من المرض والفقر في العالم النامي.
 
يقول الخبراء إن المشرعين الأوروبيين عندما يشترطون الحصول على موافقة لمعظم استخدامات معلومات ’الأفراد‘، التي تشمل السن والموقع والظروف الصحية، بل والحد من الأحوال التي يمكن استخدام هذه البيانات فيها، سيعوقون بذلك التقدم في مجالي الطب والأمن الغذائي.

وفي رسالة مفتوحة أُرسِلت إلى المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر (12 سبتمبر)، حث أعضاء مجلس إدارة تحالف بريطاني معني بالتعاون في مجال علوم التنمية  (UKCDS) – يتألف من مجموعة من الدوائر الحكومية وممولي البحوث– صانعي القرار على إلغاء خطط تعديل اللائحة التنظيمية للاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات، التي اعتمدها البرلمان الأوروبي في 12 مارس الماضي.

يجب علينا إعادة النص الأصلي، لأننا إذا لم نتمكن من استخدام هذه البيانات سينتهي بنا المطاف عالقين في الوحل.

إدفارد بيم، الهيئة الهولندية للبحوث الصحية والتنمية


ومضوا يقولون في الرسالة: ”إذا دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ، سيكون لها أثر مقوض على البحوث الرامية إلى التخفيف من وطأة الفقر، وإلى رفاهية السكان في البلدان النامية“.

وجاء في الرسالة: ”نحن نحث المفوضية على مواصلة اتخاذ موقف قوي تجاه البحوث؛ لضمان رفض تعديلات البرلمان... بحيث تستمر البحوث التعاونية المهمة في مجالي الصحة والعلوم الاجتماعية مع البلدان النامية“.

وأكدت المفوضية تسلُّمها الرسالة، لكنها لم ترسل ردًّا حتى الآن.

يُذكر أنه كان للصحة والبحث العلمي في المسودة الأصلية للائحة –التي طُرحت للمرة الأولى في عام 2012– وضع متميز من حيث استخدام البيانات الشخصية دون موافقة الأفراد، شريطة اتخاذ ضمانات صارمة على الخصوصية.

لكن التعديلات الجديدة تحد بشكل كبير من الحالات التي يتمكن فيها الباحثون من تطبيق هذه الاستثناءات، خاصة بالنسبة للبيانات الصحية، مع إمكانية إسقاط شرط الموافقة فقط للمشاريع التي تدخل في إطار ’المصلحة العامة العليا‘، وتلك التي ’لا يمكن تنفيذها بطريقة أخرى‘.

ولن تنطبق القواعد على البلدان النامية، وفق الرسالة، لكن تخزين القدر الأكبر من البيانات التي جُمعت من هذه الدول وتحليلها يجري في الاتحاد الأوروبي، مما سيعرض للخطر مشاريع تعاونية واستثمارات كبرى للحكومات ومنظمات الإغاثة.

وجاء فيها أيضًا أن هذا قد يعوق تطوير أدوية، ولقاحات، ووسائل تشخيص لأمراض مثل الدرن والملاريا والإيدز، فضلاً عن مشاريع معنية بالأمن الغذائي والمائي، والقضايا الجنسانية والمساواة، والتي تستخدم المعلومات الشخصية في تطبيقات البحوث والسياسات.

تقول مديرة التحالف؛ أندريه كارتر: إن الجهود المبذولة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة القادمة –والتي ستتطلب بيانات بشأن المؤشرات– قد تتعرض لصدمة من جراء القواعد المقترحة.

بينما ترى زينب الصدر -المدير التنفيذي لبرنامج البحوث والتنمية والابتكار، التابع لوزارة البحث العلمي في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي- أن القواعد التي وضعها الاتحاد لحماية البيانات الشخصية أمر منطقي، مشيرة إلى قانون تداول المعلومات في دول العالم النامي فيما يتعلق بالأمراض، والذي يراعي خصوصية الأفراد.

وقالت زينب لشبكة SciDev.Net: ”إن عدم الالتزام بهذه القواعد يعرض الاتحاد للمساءلة من قبل دول العالم النامي“.

وأضافت زينب: ”على الباحثين الالتفات لأخلاقيات البحث العلمي بنفس قدر اهتمامهم بأبحاثهم ونتائجها“، وترى أن ”مهمتهم تقتضي إقناع الأفراد بأهمية تداول بياناتهم، وأن ذلك سيعود بالنفع عليهم“.

وأخبرت أندريه شبكة SciDev.Net بأن أفعال صانعي القرار قد تصدر عن ’حسن نية‘، لكنهم يخاطرون بإلحاق ضرر كبير من خلال طرح تشريعات يرى علماء أنها ’غير ضرورية‘ بالكامل.

”وجهة النظر هنا أن أطر أخلاقيات البحوث قوية بما فيه الكفاية لحماية الأفراد“، وفق رأي أندريه.

ويقول إدفارد بيم –المدير المشارك للهيئة الهولندية للبحوث الصحية والتنمية، وهي واحدة من 101 منظمة وقعت بيانًا منفصلاً تدعو فيه إلى نبذ التعديلات–: إن المقترحات تهدد مستقبل الرعاية الصحية.

وأضاف إدفارد: ”لا مجال لحل وسط“. ”يجب علينا إعادة النص الأصلي؛ لأننا إذا لم نتمكن من استخدام هذه البيانات سينتهي بنا المطاف عالقين في الوحل“.

> رابط اللائحة التنظيمية للاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات
> رابط الرسالة
> رابط البيان الموقع من قِبَلِ 101 منظمة
 
 المقال منشور بالنسخة الدولية يمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي:



إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.