Skip to content

05/06/16

استهداف المرافق الصحية في نزاعات المنطقة يتكرر بمنهجية

Defend Doctors in Syria
حقوق الصورة:Flickr/ Physicians for Human Rights

نقاط للقراءة السريعة

  • الأطراف المتحاربة تتجاهل سلامة العاملين الصحيين والمرضى والجرحى والمنشآت الصحية
  • مجلس الأمن يصدر قرارًا حول حماية المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية في الصراعات
  • أمين عام الأمم المتحدة يصف الهجمات المتعمدة والمباشرة على المستشفيات بجرائم حرب

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

[القاهرة] تواترت الهجمات المسلحة على المرافق الصحية في دول الصراع، وازدادت حدتها في الآونة الأخيرة؛ إذ وثقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 11 دولة فقط، نحو 2400 هجمة ضد المرضى والعاملين الصحيين والمرافق الصحية في غضون ثلاث سنوات، ما يعني أكثر من هجومين يوميًّا. 

في سوريا وحدها وثقت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، من خلال خريطة الاعتداءات على الرعاية الصحية في سوريا، أكثر من 360 هجمة على 250 منشأة طبية، ومقتل 873 من الطواقم الطبية منذ بداية الصراع، ما وصفته المنظمة بالتدمير الممنهج، والذي يتكرر في مناطق أخرى، مثل العراق واليمن وليبيا وغزة والضفة الغربية.

  • حقائق حول استهداف المرافق الصحية:

  • في 11 دولة فقط، نحو 2400 هجمة في غضون ثلاث سنوات.
  • سوريا أصبحت الدولة الأكثر خطورة في المنطقة على حياة العاملين الصحيين والمرضى.
  • هناك 19 دولة حول العالم تعاني الهجمات على المرافق الصحية، ما يقرب من نصفها واقع في المنطقة العربية.

رنا صيداني -المتحدث باسم مكتب الشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية- صرحت لشبكة SciDev.Net: ”إحصائيات المنظمة تؤكد أن سوريا أصبحت الدولة الأكثر خطورة في المنطقة على حياة العاملين الصحيين والمرضى“.

وأضافت رنا: ”لم يتبق إلا ثلث المستشفيات، وتعمل تحت ظروف صعبة جدًّا بسبب عدم توافر الأدوية أو العدد الكافي من الأطباء والعاملين الصحيين، بالإضافة إلى أزمة توافر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب“. 

وفق المنظمة، تشير البلاغات إلى وقوع 17 هجومًا -على الأقل- على مرافق الرعاية الصحية في سوريا خلال 2016، كان آخرها التفجير الذي لحق بمستشفى جبلة الوطني في محافظة اللاذقية نهاية الشهر الماضي، وأسفر عن قتل ما يزيد على 40 مريضًا وأفراد الأُسَر المرافقين لهم، وطبيب طوارئ وممرضَين، بينما أصيب 11 من العاملين الصحيين و35 شخصًا آخرين.

ووفق إحصاءات المنظمة فإن 60% من المستشفيات العامة في سوريا قد أُغلق، أو يعمل فقط بشكل جزئي.

كذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات العامة بمناطق الصراع في ليبيا، إذ أُغلق تمامًا 60% منها أو يتعذر الوصول إليه وفق الإحصاءات، ومؤخرًا، أدانت المنظمة هجمات متعددة يومي 27 و28 مايو الماضي على مركز بنغازي الطبي في بنغازي، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للمركز، ليتبعه قصف آخر الخميس، أمس الأول.

وإجمالًا أوضحت أن هناك 19 دولة حول العالم تعاني الهجمات على المرافق الصحية، ما يقرب من نصفها واقع في منطقتنا، ويشير تقرير المنظمة لعام 2014- 2015 إلى عدد الهجمات كالتالي: سوريا بمعدل (228هجمة)، غزة والضفة الغربية (53)، العراق (43)، ليبيا (33)، اليمن (20)، السودان(20)، الصومال (6).

زيدون الزعبي -رئيس اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية في سوريا- يقول لشبكة SciDev.Net:”هناك نقص شديد في عدد الأطباء، فعلى سبيل المثال هناك خمسون طبيبًا فقط في مدينة حلب، التي يقطنها ما بين 250 إلى 300 ألف نسمة؛ بالإضافة إلى وجود نقص في بعض التخصصات، كجراحات العيون والعصبية وغيرها“.

ويضيف الزعبي أن المستشفيات تعاني بشدة من نقص الأدوية وطواقم التمريض، كما أن صيانة المعدات الطبية تكاد تكون معدومة؛ فالأولوية دائمًا للطوارئ، ما أدى إلى إهمال الأمراض المزمنة حتى لو كانت خطيرة مثل السرطان.

هذا، وأحيانًا تُنقل المستشفيات لأماكن غير معروفة، أو حتى لمكان تحت الأرض، أو بداخل كهف؛ ”ولكن يظل هذا غير كافٍ“، وفق الزعبي.
 

الوضع في اليمن لا يختلف كثيرًا، ”فخسائر المنشآت الصحية بمحافظات اليمن المختلفة بلغت 8.5 مليارات ريال يمني (34 مليون دولار)، وأكثر من 90 مليون دولار خسائر التجهيزات الطبية“، وفق علي المضواحي، مدير عام صحة الأسرة بوزارة الصحة العامة والسكان في اليمن. أخذًا في الاعتبار تأثر 180 منشأة بشكل كلي و138 منشأة بشكل جزئي.

أما مستشفيات العاصمة وغيرها من مستشفيات المدن الكبيرة ”فربما كانت أوفر حظا من غيرها؛ إذ لم تتعرض للتدمير المباشر“، كما يقول أحمد الباردة، استشاري أمراض الدم بأحد المراكز الطبية في صنعاء باليمن، ”غير أنها تتعرض للضغط الشديد على طاقمها وتجهيزاتها، بسبب ما لحق بالمستشفيات الأخرى في المحافظات“، وفق إيضاحاته.

المضواحي والزعبي اتفقا على أن من أهم التحديات الوصول للمناطق المحاصرة والأكثر تضررًا، وتمكين فرق المساعدة الإنسانية من الوصول إليها، لتقديم الرعاية والخدمات الصحية.

لا شك أن القرارَ المعني بحماية المدنيين في أثناء الصراعات المسلحة، والذي تبناه بالإجماعِ مجلس الأمن في 3 مايو الماضي، يمثلُ علامةً بارزةً وخطوةً مهمةً في إظهارِ الضرورةِ الملحةِ لهذه القضية، ”ولكن وبالرغم من وجود قوانين ومعاهدات دولية تدعو لحماية العاملين في مجالِ الرعايةِ الصحيةِ، إلا أنها للأسف الشديد لا تُراعَى ولا تُحترَم“، كما تقول رنا.

حين اتخذ القرار بالاجتماع الموسع الذي حضره ممثلون عن الصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود، ندد بان كي مون -الأمين العام للأمم المتحدة- بالأنماط المنهجية المتكررة لتدمير المرافق الصحية في سياقات النزاعات المسلحة بالمنطقة، ووصف حالة انعدام الخدمات الطبية بالتجاهل الصارخ للقانون الدولي، داعيًا الدول الأعضاء إلى ”العمل بلا كلل لوقف هذه الأعمال العدائية“.

كذلك عدت رنا الهجوم على المرافق والكوادر الصحية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، ”ومن غير المقبول أن تستمر الهجمات؛ لأن آثارها لن تكون على جهة واحدة، فالأمراض والفيروسات لا تعرف الحدود الجغرافية أو السياسية“. 

وتختتم رنا حديثها للشبكة قائلة: ”لن يكون بوسع منظمات الإغاثة الإنسانية العمل في بؤر الصراع إن استمر استهداف المرافق الصحية كما هو عليه الحال الآن“.

* تم إضافة تعليقات من خلال مراسلنا في اليمن عادل الدغبشي

هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.