اللجوء السوري بالأردن يثقل كاهل مثلث التنمية

لم يكن الأردنيون ليصدقوا أن عدد سكان بلدهم سيبلغ في عام 2015 ما يقارب تسعة ملايين نسمة، ليسبق الزمن ويحقق الرقم الذي كان من المفترض أن يبلغه في عام 2030.

فمع تواصل الصراع المسلح في سوريا، وصل عدد اللاجئين منها للأردن إلى ما يزيد على 600 ألف لاجئ، لتصبح البلاد مطالبة بتوفير متطلبات الحياة الأساسية لهم، من ماء وغذاء وكهرباء إضافة إلى المسكن، وهو ما ولد ضغطًا كبيرًا على مقومات التنمية في هذا البلد الصغير الذي يعاني فقرًا في موارده الطبيعية بالأساس. 

عملت المملكة بمساعدة المجتمع الدولي على توفير هذه المتطلبات للاجئين، ليس فقط داخل المخيمات، لكن أيضًا للمقيمين خارجها ويمثلون85% من مجمل اللاجئين، ورغم أن أعداد مَن بالمخيمات هي الأقل، إلا أن تحدي توفير تلك المتطلبات لهم هو التحدي الأكبر.

الماء أزمة مستحكمة

يُعَد قطاع المياه أكثر القطاعات تضررًا بسبب اللجوء السوري، ووفق توفيق الحباشنة -أمين عام سلطة المياه في الأردن- فإن الطلب على المياه ارتفع في محافظات الشمال بنسبة 40%، وفي المملكة ككل بحوالي 22% خلال الأعوام الأربعة الأخيرة التي شهدت أزمة اللجوء.

”تبلغ الموازنة الأردنية للمياه في مختلف الاستخدامات 1.2 مليار متر مكعب سنويًّا، يُضخ منها لاحتياجات الشرب 400 مليون متر مكعب سنويًّا، يستهلك منها اللاجئون 100 مليون متر مكعب تقريبًا“
توفيق الحباشنة -أمين عام سلطة المياه في الأردن

يؤكد الحباشنة لشبكة SciDev.Net: ”تبلغ الموازنة الأردنية للمياه في مختلف الاستخدامات 1.2 مليار متر مكعب سنويًّا، يُضخ منها لاحتياجات الشرب 400 مليون متر مكعب سنويًّا، يستهلك منها اللاجئون 100 مليون متر مكعب تقريبًا“، متوقعًا ارتفاع الرقم مع نهاية العام الجاري.

يشير إلياس سلامة -أستاذ علوم المياه الجوفية في الجامعة الأردنية- إلى أن مشروع ’جر مياه الديسي‘ الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2013 كان مأمولاً منه زيادة الحصة المائية للفرد، إلا أنه وبعد موجات اللجوء السوري لم يطرأ أي تحسن.

الحاجة إلى مشروعات تحل المشكل جذريًّا أصبحت أكثر إلحاحًا وفق سلامة، موضحًا لشبكة SciDev.Net: ”التحلية أو السير في مشروع ناقل البحرين والتوسع به لغايات تأمين مياه الشرب ومبادلة مياهه بمياه بحيرة طبريا مع إسرائيل تشكل أفضل الحلول“.

ويعتبر سلامة أن عملية ضخ مياه التحلية من البحر الأحمر إلى عَمان مكلفة، وتحتاج إلى بنية تحتية كبيرة، ومصاريف تشغيلية قد لا يستطيع الأردن تحملها، وهنا تبرز أهمية السير في مشروع ناقل البحرين وتطويره.

من وجهة نظر الحباشنة فإن الأردن بحاجة إلى مصادر مياه جديدة، وهو ما تعمل عليه وزارة المياه والري في الأردن من خلال خطة الصمود لإدامة مصادر المياه والاستمرار في تأمينها للأردنيين والسوريين على حد سواء، إلا أن المجتمع الدولي لا يزال غير مقدم الدعم الكافي لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.

يقول وزير المياه والري الأردني حازم الناصر: إن تكلفة تنفيذ الخطة للعام الحالي تبلغ 310 ملايين دولار، قدم المجتمع الدولي منها 30 مليون دولار فقط حتى الآن.

دعم الغذاء يتقلص

قضية تأمين الغذاء للاجئي سوريا لا تقل إلحاحًا عن الماء، وهو ما أكدته المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الأردن شذى مغربي؛ حيث تقول لشبكة SciDev.Net: ”البرنامج يعاني أزمة في التمويل تفاقمت مع بداية العام الحالي“.

 

"التحدي الأبرز في موضوع الغذاء هو تحمل عبء تأمين المواد الغذائية واستيرادها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات اللاجئين"

خليل الحاج توفيق -نقيب تجار المواد الغذائية السابق في الأردن

وتوضح شذى أن البرنامج تمكن من الوصول لكل اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعددهم 629 ألف لاجئ داخل المخيمات وخارجها، وزودوهم بالغذاء منذ عام 2012 عن طريق الطرود الغذائية، ثم استبدلوها في سبتمبر 2013 بالقسائم الورقية بقيمة 28 دولارًا أمريكيًّا للفرد في الشهر، بهدف إعطاء اللاجئين حرية اختيار موادهم الغذائية.

”ومع ظهور أزمة التمويل عجز البرنامج عن الوفاء بالتزاماته تجاه 426 ألف لاجئ خارج المخيمات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي“ وفق شذى، وهو ما دعا البرنامج إلى اتباع استراتيجية جديدة صنف من خلالها اللاجئين خارج المخيمات إلى فئتين: فئة الأشد احتياجًا والأخرى الأقل احتياجًا، استنادًا إلى التقييمات الشاملة المشتركة بين الوكالات، وإلى رصد قامت به وكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية التي تقيس الأحوال المعيشية العامة للاجئين وقدرتهم على التكيف مع أوضاعهم.

أفضى هذا الرصد -وفقًا لتصريحات شذى- إلى اعتبار 240 ألف لاجئ ضمن فئة الأقل احتياجًا، وتم تخفيض قيمة الدعم إلى 14 دولارًا للاجئ الواحد شهريًّا، فيما أبقت على القيمة كاملة لقرابة 190 مستفيدًا من اللاجئين صنفتهم ضمن فئة الأشد احتياجًا، في حين لم تتغير حصة اللاجئين داخل المخيمات.

تؤكد شذى أن أوضاع اللاجئين تأثرت بسبب تخفيض المساعدات، وأن العديد من الأسر باتت تتناول وجبة واحدة خلال اليوم، وفقًا لدراسة أعدها البرنامج.

ويخشى البرنامج أنه إن لم يتلق تمويلاً عاجلاً قبل أغسطس المقبل، فسيضطر إلى وقف كل المساعدات للاجئين السوريين خارج المخيمات.

يشرح خليل الحاج توفيق -نقيب تجار المواد الغذائية السابق في الأردن- لشبكة SciDev.Net أن التحدي الأبرز في موضوع الغذاء هو تحمل عبء تأمين المواد الغذائية واستيرادها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات اللاجئين، مؤكدًا أنه: ”سيبقى الوضع آمنًا طالما دعمته المنظمات الدولية؛ لكن إن توقفت عن دعمه لأي سبب فإننا سنكون في وضع حرج جدًّا“.

إلا أن الأمن الغذائي للأردنيين لم يتأثر بسبب اللجوء السوري؛ حيث يعتمد الأردن على استيراد معظم مواده الغذائية، وفق الحاج.

الطاقة تحدٍّ آخر

أما الطاقة فيعاني الأردن أزمة في توفيرها من قبل الحرب السورية، وفي مخيم الزعتري أكبر مخيمات اللاجئين في الأردن، عملت الحكومة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إنشاء 14 محطة تحويل كهرباء، تخدم المخيم بطاقة 1980 ميجاواط شهريًّا.

 

"إقامة مشروع طاقة شمسية يوفر 3 ملايين كيلوواط سنويًّا في مخيم الزعتري والمناطق المحيطة به يشكل حلا مثاليا"
 

أيوب أبو دية -رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة في الأردن

إلا أن الاعتداءات على الكهرباء من خلال سحبها بشكل غير شرعي للاستفادة منها أدى الى انقطاعها عن المخيم قرابة 3 أشهر مطلع العام الحالي، بعد احتراق 6 محولات بسبب الضغط الكبير، وفق مدير التعاون والعلاقات الدولية في المفوضية بالأردن، علي بيبي.

وتتحمل المفوضية كلفة الطاقة الكهربائية للمخيم؛ إذ تراوحت فاتورتها الشهرية قبل الانقطاع الأخير بين 700 ألف إلى مليون دولار شهريًّا، ”وهو ما أرهق موازنة المفوضية التي كانت قد خصصت مبلغ 300 ألف دولار شهريًّا للطاقة“ وفق بيبي.

ويكشف بيبي لشبكة SciDev.Net أن المفوضية تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع لتطوير شبكة الكهرباء في المخيم يهدف إلى التحكم في الاستهلاك بعدد الساعات؛ إذ سيتم إيصال الكهرباء من الساعة السابعة مساءً إلى الخامسة صباحًا.

كما تدرس المفوضية توزيع الغاز على اللاجئين في الزعتري؛ للتخلص من المطابخ الجماعية التي تستهلك كهرباء بشكل كبير.

أيوب أبو دية -رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة في الأردن- يقول لشبكة SciDev.Net: ”ما يستهلكه مخيم الزعتري من طاقة كهربائية ليس جوهر المشكلة إذا ما تم النظر إلى اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات“، مشيرًا إلى أن هذا أدى إلى ضغط كبير على موارد الطاقة والشبكة الكهربائية في بلد تبلغ فاتورته النفطية 4 مليارات دولار، تستورد 97% منها، ويذهب 40% منها لتوليد الكهرباء.

ويرى أبو دية أن إقامة مشروع طاقة شمسية يوفر 3 ملايين كيلوواط سنويًّا في مخيم الزعتري والمناطق المحيطة به يشكل حلا مثاليا، مؤكدًا أن ”تكلفته ستقل بكثير عن فاتورة الكهرباء السنوية للمخيم، والتي تبلغ ما يقرب من 9 ملايين دولار“.

من جهته أشار حيدر القماز -مستشار وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن- أن المملكة تدفع ربع إنتاجها القومي لفاتورة النفط، ومع تحديات توفير الطاقة للاجئين كان لا بد من وضع استراتيجية للطاقة، تضمنت خططًا طموحة، تهدف إلى وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 10%، وتحقيق وفر في الاستهلاك بنسبة 20 % بحلول عام 2020.
 
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا