Skip to content

20/08/14

مساعٍ لإنقاذ بحيرة أرومية في إيران

Urmia LAKE 2
حقوق الصورة:Flickr/ NASA

نقاط للقراءة السريعة

  • النظام البيئي لحوض صرف في شمال غرب إيران يختل، وبحيرة أرومية آخذة في الاختفاء
  • والسبب يرجع إلى تغير المناخ والجفاف، وسوء إدارة المياه يحرم البحيرة من مواردها المائية
  • خطط مشتركة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتدارك الأمر

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

]القاهرة[ تمثل بحيرة أرومية نظامًا بيئيًّا مهددًا بشدة؛ إذ يُخشى عليه من مستقبل يلقى فيه نفس المصير الكارثي لبحر آرال في آسيا الوسطى، أي انكماش يفضي إلى زوال. والبحيرة تنكمش على نحو بالغ الإثارة.

فالبحيرة التي كانت مساحة سطحها تناهز 6000 كم2، طفقت تتقلص منذ عقدين إلى أن صارت في نهاية صيف 2013 تغطي نحو 20% من مساحتها الأصلية.

يكمن سبب هذا الموات في نقص المياه الواردة إلى سطح البحيرة؛ نتيجة تغير المناخ من ناحية، ومن جهة أخرى استنزاف مياه الروافد والأنهار التي تصب فيها، إما بتحويل مجاريها إلى الحقول الزراعية وأحواض التخزين، أو بإقامة السدود عليها.

خطورة الوضع الراهن، دعت وزير الطاقة الإيراني إلى أن يعلن الأحد الماضي وقف بناء ثلاثة سدود على حوض البحيرة .

وقال الوزير حميد جيت جيان: ”تقرر وقف العمل في سدود نازلو وسيمينه وباراندوز في أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، الواقعة في نطاقها بحيرة أرومية“.

تأتي هذه الخطوة، اضطلاعًا بمسؤولية وزارته، في إطار خطة مشتركة بين الحكومة الإيرانية -ممثلة بوزارة البيئة- وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعلناها في مارس الماضي لإنقاذ الأراضي الرطبة المهددة في إيران، وفي مقدمتها بحيرة أرومية، ثالث أكبر بحيرة مالحة في العالم.

الإطار العام للخطة هو وقف تدهور أحوال البحيرة، والبدء فورًا في إنعاشها واستعادة مياها، عن طريق اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة في غضون سنة إلى سنتين، وأخرى تُتخذ على المدى المتوسط.

وأكد ناصر أغ -عضو اللجنة التوجيهية الحكومية المختصة ببرنامج الإنقاذ- لشبكة SciDev.Net أن ”الحكومة الإيرانية خصصت 500 مليون دولار أمريكي لإنفاقها في السنة الأولى من خطة الإنقاذ التي تستمر 10 سنوات“.

يتجاوز هذا المبلغ المرصود في الخطة الأصلية، والتي كانت تتطلب 225 مليون دولار للسنة الأولى.

ويؤكد أستاذ الأحياء والبيئة في مركز أبحاث الحيوانات المائية بجامعة أرومية أن ”ترك البحيرة على حالها يؤدي إلى عواقب وخيمة، من بينها بوار الأراضي الزراعية، وتوقف الأنشطة السياحية، واختلال التوازن البيئي“.

واملولحت مساحات شاسعة كانت تغطيها مياه البحيرة. في وقت سابق حذر مستشار الشؤون البيئية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مايك موسر: ”جفافها سيخلف نحو 8 مليارات طن من الملح في منطقة كثيفة الرياح، لتنشره على مساحة تعادل سويسرا“.

 
وقال أستاذ العلوم البيئية بجامعة طهران، إسماعيل كاهروم: ”إن الملح سيغطي من ست إلى ثماني مدن وفق التقديرات“.
 
تقتضي الخطة أن تتعاون وزارتا البيئة والصحة في دراسة آثار هذه الأخطار والبحث عن تدابير تحد منها، وإلزام الملاحات بضوابط تحد من تعرضها للرياح.
 
تستمد البحيرة مياهها من 21 نهرًا ورافدًا، منها الدائم السريان، ومنها الموسمي سريع الزوال، و39 آخرين تجري على نحو دوري؛ وكذلك من ذوبان ثلوج أعالي الجبال والسهول المحيطة بحوضها في فصل الصيف، إضافة إلى مطر شتوي معدل نزوله 235مم سنويًّا، لكنه قل بنحو 40مم، وهو مؤشر مهم على تغير المناخ في شمال غرب إيران؛ وقدر ضئيل جدًّا من المياه الجوفية.

وفي دراسة عن جفاف البحيرة وعواقبه البيئية، نشرت على موقع البرنامج الإنمائي بشبكة المعلومات الدولية فبراير 2013، ذكر أن نقص إمدادات المياه وصل إلى نحو 65% خلال السنوات الأخيرة، لا سيما من الثلاثة عشر نهرًا الرئيسية التي تصب في جنوب البحيرة، وأكبرها نهر زرّينه رود، وأن السدود المشيدة على منابعها لأغراض الري حجزت 25% من مياهها، فضلا عن انخفاض تهطال المطر بنسبة 10%.

يقول بالاسوبرامانيام مورالي -نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مكتب آسيا-: ”حاليا تعاني البحيرة عجزا يفوق 20 مليار متر مكعب“.

أدى كل هذا إلى نزوح سكان 38 قرية على أطراف البحيرة، حيث بدأت نحو 220 ألف هكتار في محيطها تتحول إلى أراض ملحية.

وقبل الخوض في تفاصيل خطة الإنقاذ يمهد مورالي لشبكة SciDev.Net بقوله: ”نظريا، يستقبل حوض البحيرة نحو 7 ملايين متر مكعب من المياه سنويًّا“، مشيرًا إلى أن ما يصلها فعليا أقل من نصف هذا.
لذلك فهو يرى أن ”إعادة المياه إلى مستوى معقول يمثل تحديا حقيقيا، يستغرق 10 سنوات إلى 15 سنة“.

ثم يستطرد مورالي شارحا: ”يتضمن برنامج الإنقاذ خطط عمل متعددة، من توفير للمياه ومراقبتها، والحفاظ على التنوع الحيوي“.

ويضيف: ”المياه المستهلكة للزراعة تخصم نحو 90% من الوارد للبحيرة.. لذا اختيرت 40 قرية بحوضها ليجري فيها تطبيق الممارسات والتقنيات الزراعية المستدامة، ما يوفر 35% من المياه في تلك المناطق“.

وتتضمن الخطة أيضًا توعية المجتمعات المحلية، وتوضيح دورها في استخدام تلك التقنيات.

أشار مورالي كذلك إلى أن الخطة ستتضمن ”مراجعة خيارات حصاد مياه الأمطار عبر برنامج تجريبي يُطبق في ثلاث جزر رئيسة“.

ويرى أغ إمكانية ”تدارك جزء كبير من البحيرة إذا ما أنشئت بعض الخنادق حولها.. الأمر سيستغرق أكثر من 10 سنوات“.

ورغم ذلك يقول أغ: ”أرومية لن تعود أبدًا كما كانت في التسعينيات“.


هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط