نقرن العلم بالتنمية عبر الأخبار والتحليلات

 الاحتجاجات تتصاعد ضد الغاز الصخري في الجزائر
  • الاحتجاجات تتصاعد ضد الغاز الصخري في الجزائر

حقوق الصورة: SciDev.Net/ Ahmed Aziz

نقاط للقراءة السريعة

  • احتجاجات ضد عمليات التنقيب عن الغاز، ومطالب بوقفها خوفًا من أضرار صحية وبيئية

  • اعتصام عند آبار الحفر، وتهديد بالتصعيد وتوسيع رقعة الاحتجاجات، والتظاهر في مليونية

  • شكوك تساور سكان الجنوب إزاء دوافع السلطات للتنقيب، والسلطات تؤكد: لا أضرار

Shares
[الجزائر] يشهد جنوب الجزائر تظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة ضد قرار استغلال الغاز الصخري في البلاد، أو حتى التنقيب عنه، ويطالب المحتجون بوقف عمليات التنقيب فورًا؛ خوفًا من أضراره على البيئة والصحة.
 
اشتدت وتيرة الاحتجاجات مع التصريحات المتعاقبة التي تؤكد استمرار التنقيب؛ إذ أعلنت ’سوناطراك‘ -وهي شركة النفط والغاز الجزائرية المسؤولة عن عملية التنقيب- الأسبوع الماضي أنها لن توقف عمليات الحفر في آبار استكشاف الغاز الصخري، معللة ذلك بأن الجزائر في حاجة إلى هذا النوع من الطاقة بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي.
 
وأضاف سعيد سحنون -المدير التنفيذي للشركة- أنها ستكمل في غضون بضعة أيام عمليات الحفر في البئر التجريبية الثانية بحوض ’أحنت‘ بعد الإعلان عن انتهاء الحفر في البئر الأولى نهاية ديسمبر 2014 في الحوض نفسه، بمدينة عين صالح بولاية تمنراست (1300 كيلومتر جنوب العاصمة)، وعند الانتهاء سيجري نقل الحفار إلى موقع آخر للاستكشاف، دون تحديد اسم الحوض الثاني.
 
ردا على هذه التصريحات هدد المعارضون بتوسيع رقعة احتجاجاتهم إلى كل مناطق البلاد، والخروج إلى تظاهرة مليونية في ذكرى يوم تأميم المحروقات 24 فبراير الجاري؛ لإرغام الحكومة على وقف عمليات التنقيب فورًا، بعد أن ظلت الحركة الاحتجاجية أكثر من ثمانية أسابيع في المناطق الجنوبية للبلاد فقط، مدعومة بين الحين والآخر بوقفات رمزية لناشطين سياسيين وأنصار للبيئة في مدن الشمال.
 
وفي نقلة نوعية لحركة احتجاج سكان عين صالح المعتصمين أمام مقر دائرة عين صالح منذ أكثر من شهر، نقلوا اعتصامهم يوم الثلاثاء الماضي إلى أبواب موقع الحقل الذي يجري الحفر فيه، وأقاموا حاجزًا على الطريق المؤدية إلى البئر الثانية لمنع الشاحنات التي تحمل معدات التكسير الهيدروليكي المرور. 

وقال محاد قاسمي -أحد ممثلي المحتجين في عين صالح-: ”لا خيار لنا إلا الاستمرار في الاحتجاج؛ فالأمر يتعلق بحياتنا، ونرفض أن نكون حقل تجارب للغاز الصخري، كما كان آباؤنا للتجارب النووية الفرنسية“.
 
وأضاف قاسمي لشبكة SciDev.Net: ”لن نرضخ لإرادة السلطة، ونطالب بحوار مجتمعي حقيقي مع السكان قبل البت في قرار يتعلق باستكشاف الغاز الصخري أو استغلاله“. 
 
كذلك تقول فائزة سويسي -الناشطة الحقوقية بولاية ورقلة-: ”إننا نرفض أن يكون استخراج الغاز الصخري على حساب صحتنا وبيئتنا“.
 
وتؤكد لشبكة SciDev.Net ”أن المقاومة الشعبية السلمية هي السبيل لوقف مشروعات الغاز الصخري في الجزائر، وعلى السلطة أن تستمع لصرخة الجنوب إن كانت تريد للمنطقة وأهلها الخير“.
 
ويتخوف سكان مدن الجنوب من الأضرار التي يمكن أن يسببها الغاز الصخري على البيئة، وكذا تفشي الأمراض السرطانية في المنطقة بفعل المواد الكيماوية التي تمتزج مع المياه المستعملة في عمليات الحفر، وتسربها إلى المياه الجوفية التي تعد المصدر الوحيد للمياه في الجنوب.
 
وتؤكد دليلة بوجمعة -وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة- أنه لا آثار سلبية للغاز الصخري على البيئة، وأن جميع الدراسات البيئية أكدت ذلك.
 
الشيء نفسه ذكره يوسف يوسفي -وزير الطاقة والمناجم- خلال لقائه بالمحتجين نهاية شهر يناير الماضي، وأكد في حلقة تلفزيونية خاصة عن استغلال الغاز الصخري أمس الأحد أن هناك رقابة مشددة على كل خطوات التنقيب، وقال: ”لدينا مختبر مياه مجهز بأجهزة عالمية لمراقبة المياه في كل بئر يوميًّا وخلال مراحل التنقيب المختلفة، ولم نرصد حتى الآن أي أضرار صحية“، ومؤكدًا أن التقنيات الجديدة المستخدمة في استخراج الغاز من هذا النوع من الصخور والمواد الكيماوية المستخدمة لا خطر منها.
 
وأضاف: ”ليس لدينا مشكل واحد حتى الآن، ولا يمكن أن نعرض سكاننا للخطر“.
 
إلا أن المحتجين يواجهون السلطة بدراسات تؤكد مخاطر الغاز الصخري على البيئة والمياه، وأن الجزائر لا تملك التقنيات الحديثة التي تحد من هذه المخاطر، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية توقفت فيها عمليات التنقيب والاستغلال.
 
وعبرت ’التنسيقية من أجل الحرّيات والانتقال الديمقراطي‘، التكتل الأكبر بين المعارضة الجزائرية، عن موقفها المؤيّد لاحتجاج سكان الجنوب، داعية إيّاهم إلى مواصلة النضال حتى الوقف الفوري للمشروع نظرًا لأضراره الخطيرة، فضلاً عن التجاوزات القانونية المرتكبة في مباشرة عملية الحفر دون اجتماع المجلس الأعلى للطاقة.
 
وتشكك التنسيقية في بيان لها صدر منذ أيام في دوافع الحكومة وراء عملية التنقيب عن الغاز الصخري؛ لأنه لن يلبّي في أحسن الظروف إلاّ قسطًا ضئيلاً من الطلب الداخلي؛ نظرًا لعدم وجود جدوى اقتصادية حقيقية لاستغلاله، وأن مواجهة أزمة انخفاض سعر البترول لن يكون بالحلول الترقيعية والارتجالية التي تهدد صحة المواطنين وتلوث بيئتهم.
 
تشير التقديرات إلى أن الاستهلاك المحلي للغاز سيبلغ 35 مليار متر مكعب في عام 2015 ليقفز إلى 50 مليارًا في 2025، وهو يمثل أكثر من نصف ما تنتجه الجزائر الآن من الغاز. 
 
وتنتج الجزائر -التي تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات تصدير النفط والغاز- قرابة 80 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا.
 
كما تشير أيضًا إلى أن البلاد تحتل المرتبة الثالثة عالميًّا في قائمة الاحتياطات الأعلى من الغاز الصخري، وفق دراسة أعدتها مؤخرًا إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، غطت 41 دولة حول العالم.
 
ووفقًا للدراسة نفسها، تبلغ هذه الاحتياطات في الجزائر نحو 707 تريليونات متر مكعب.
 
 
هذا الموضوع أنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 
 

إعادة نشر المقال:
نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.