Skip to content

23/09/14

نظرة للمهجرين.. تحويل الإنفاق بعيدًا عن اللاجئين

Syrian refugees making fishnet
حقوق الصورة:DFID

نقاط للقراءة السريعة

  • توجيه الدعم للاجئين السوريين يُوجد توترات مع الكادحين من السكان المحليين
  • يمكن تجنب ذلك إذا وُجِّهت المعونات للبنية التحتية العامة لتخدم الكل
  • المزيد من الخبراء يراها الطريقة المثلى للتعامل مع الأزمة

أرسل إلى صديق

المعلومات التي تقدمها على هذه الصفحة لن تُستخدم لإرسال بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، ولن تُباع لطرف ثالث. طالع سياسة الخصوصية.

يقول عمر ضاحي إن تحويل الإنفاق لبناء البنية التحتية لخدمة الكل قد يخفف حدة التوتر حول أزمة اللاجئين السوريين

بنهاية شهر أغسطس الماضي وصلت أزمة اللاجئين السوريين إلى مرحلة مأسوية؛ حيث أفادت وسائل إعلامية عدة، منها مجلة ’تايم‘ الأمريكية، أن عدد السوريين الفارين من بلادهم بسبب الصراع بلغ ثلاثة ملايين سوري.[1]

كذلك استرعى انتباهي مقالة منشورة  في العدد الأخير من ’نشرة التهجير القسري‘، وهي مجلة حول أبحاث الهجرة يصدرها ’مركز دراسات اللاجئين‘ بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.[2]

تركز المقالة على الوضع السوري، وترى أن الطريقة الأكثر فاعلية للتعامل مع أزمة اللاجئين في دول الجوار السوري؛ مثل الأردن ولبنان، هي توجيه إجمالي النفقات باتجاه البنية التحتية.
 
 لذا اتصلتُ بكاتب المقالة -وهو عالم الاقتصاد التنموي عمر ضاحي، من كلية هامبشير في الولايات المتحدة- لأسأله: كيف توصل إلى هذا الاستنتاج؟

أوضح ضاحي قائلا: ”كان هناك بعدٌ شخصيٌّ لهذا البحث؛ لأنني سوري“. وبهذا الدافع وبعيدًا عن عمله المكتبي السابق، سافر إلى لبنان والأردن لإجراء لقاءات مع اللاجئين والسكان المحليين وعمال الإغاثة والباحثين ذوي الفكر المشابه.

ومن هذه الحوارات نشأت توجهات. قال لي ضاحي: ”كان أكثر شيء واضح بالنسبة لي هو أن الاستمرار في عملية توصيل المعونات إلى اللاجئين فقط غير فعال وغير مستدام تمامًا“.

ووفق قول ضاحي، جزء من السبب يعود إلى أن معظم اللاجئين لا يقيمون في مخيمات، وهو ما يعني أن توصيل المنظمات غير الحكومية للمعونات يصبح ”كابوسًا على المستوى اللوجستي“.
والجزء الآخر يرجع إلى أن ذهاب المعونات لللاجئين فقط كان سببًا في زيادة الشقاق بين السكان المحليين والنازحين السوريين.

يقول ضاحي: ”هناك العديد من القرى لم يكن فيها كهرباء ولا ماء جارٍ“. لكن انتشرت قصص عن نقل المياه بالشاحنات إلى اللاجئين السوريين فقط.

ثم يستطرد: ”يمكنك أن تتصور كم كانت هذه المقاربات مهدِرة لا للموارد فحسب، ولكن كانت أيضًا سببًا في تفاقم التوترات بين اللاجئين والقرويين“.

ثم يقول ضاحي: إن المزيد من الخبراء -ومنهم العاملون بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR– بدأوا يتوصلون لنفس استنتاجاته؛ فليس من المعقول أن تَستهدف اللاجئين فحسب، وإن الإنفاق العام على البنية التحتية في الأردن ولبنان ربما يكون حلا أفضل لهذه الأزمة.

بيد أنه يحذر من عقبات في تبني هذا النهج. أولاها: أن المفوضية ليست مخولة بتدشين مشاريع تنموية عامة. وثانيتها: أن الحكومات ترفض القيام بهذا؛ لأسباب سياسية.

السبب أنه حتى وإن اعترفت الحكومات بأن اللاجئين سوف يبقون حتمًا في بلادهم لفترة، وأن هناك حاجة ضرورية لبنية تحتية أفضل، إلا أن هذا قد يبعث بإشارة إلى مواطنيهم بأنهم يقبلون بوجود طويل الأمد للاجئين.

ثم يؤكد ضاحي أن باحثين آخرين توصلوا إلى استنتاجات مشابهة، وأنه يأمل أن تكتسب الفكرة زخمًا تدريجيًّا. ويضيف: ”نحتاج نداءات متعددة كلها تطالب بالمضي قدمًا في هذا النهج. وآمل أن تضيف مقالتي إلى هذه النداءات“.
 
 المقال منشور بالنسخة الدولية يمكنكم مطالعته عبر العنوان التالي:
View on Migration: Divert spending away 

جوشوا هوجيجو نائب مدير تحرير الأخبار ومقالات الرأي  في شبكة SciDev.Net. @jdhowgego

References

[1] John Heilprin UN says Syria refugees top 3 million mark (Time, 29 August 2014)
[2] The Syria crisis, displacement and protection (Forced Migration Review, September 2014)